الأقطاب المتخصصة
صفحة 1 من اصل 1•
الأقطاب المتخصصة
من طرف zinou في السبت مارس 29, 2008 12:04 pm
تم بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، تكريس الأقطاب المتخصصة التي تنظر في بعض المنازعات التي يفرضها التوجه الاقتصادي الجديد لبلادنا، والمحددة على سبيل الحصر في منازعات الإفلاس والتسوية القضائية، ومنازعات التجارة الدولية، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.
أوصى تقرير الإصلاح باستعادة المجلس الأعلى للقضاء دوره في تسيير المسار المهني للقضاة. لكن هذه الهيئة تعرضت للتهميش حسب البعض، بدعوى أن اجتماعاتها تتساهل في مناقشة قضايا هامة وكثيرة في يوم واحد، كما أن المؤسسة لا زالت تفتقد لمقر خاص بها. بصفتكم نائب رئيس المجلس، إلى ما يعود هذا الوضع؟
تعدّ استقلالية القضاة من أهم الضمانات التي منحها المشرّع للمتقاضي للفصل في قضيته بصفة عادلة، وهو الأمر الذي تم تكريسه بصدور القانون العضوي رقم 04-11المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي نصت أحكامه على تدعيم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تعزيزا للشفافية والموضوعية في مجال متابعة المسار المهني للقضاة، وكذا القانون العضوي رقـم 12-04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، الذي نص على تشكيلة تغلب فيها عضوية قضاة منتخبين من طرف زملائهم من مختلف الجهات القضائية، وتضمّن توسيعا في صلاحيات المجلس لتشمل مختلف الجوانب المنظّمة للمسار المهني للقضاة تحقيقا لاستقلاليتهم، كما تعدّ رئاسته من طرف فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وراعي توازن السلطات الدستورية، ضمانة أخرى من ضمانات استقلاليته في ممارسته لمهامه.
وفي وجود مثل هذه الضمانات، يبدو من المستبعد التفكير في إمكانية التدخل من أي طرف خارج عن المجلس لأجل التأثير في دوره، سلبا أو إيجابا، خاصة وأن القانون يكفل له الاستقلالية في التسيير الإداري والمالي، فهو يضطلع بمهام تحديد برنامج أعماله وسير دوراته والمصادقة على مداولاته بكل استقلالية، كما أن القول بأن دورات المجلس تبدي تساهلا في الفصل في القضايا ومناقشتها يستدعي الإلمام بادئا بطبيعة عمل المجلس الذي تهيمن فيه فئة القضاة الممارسين من ذوي الخبرة والدراية بطبيعة العمل القضائي ومتطلباته، إضافة لعضوية شخصيات يعيّنها فخامة رئيس الجمهورية من ذوي الحنكة والقدرة على تحمّل المسؤوليات وحسن تقدير الأمور، وهي تشكيلة أكثر إلماما بكيفيات ضبط برنامج عمل المجلس وسيره.
وفي ظل هذه الضمانات، كذلك، فإن عدم وجود مقر مستقل للمجلس لا يمس باستقلاليته، بل ويستبعد أي احتمال للتأثير على سير أشغاله أو طبيعة القرارات التي يتخذها، ورغم ذلك، وتوفيرا للمزيد من الظروف الملائمة لأدائه لعمله، فقد عملنا على تخصيص مقر خاص لأمانة المجلس الأعلى للقضاء، وهي أحد أجهزته التي تضطلع بمهام محورية في الإعداد لدوراته وتنظيمها وسيرها، وقمنا بتدشين هذا المقر بتاريخ 30 جانفي .2008
تعرف العلاقة بين هيئة المحامين ووزارة العدل فصولا من التوتر، ويتهم بعضهما البعض بعدم الاحترام. ما سبب ذلك؟ وما مصير الشق المتعلق بمهنة المحاماة في الإصلاح؟
إن نقابة المحامين هي هيئة تنظم الحياة المهنية لفئة هامة من فئات العدالة، فالتعامل مع هذه الهيئة يتم في الأطر القانونية المحددة لها، وهو ما لم يعرف أي وضع يمكن وصفه بالمتوتر. أما فيما يتعلق ببعض التصرفات أو الممارسات المهنية الفردية، فهي تفتقد للطابع التنظيمي الذي يسمح بوصفها بالهيئة أو يخوّل لها التصرف باسمها، وبالتالي فمن غير المعقول أن ننسبها إليها.
وقد أولى برنامج إصلاح العدالة أهمية قصوى لمهنة الدفاع وغيرها من المهن كالموثقين والمحضرين وكتّاب الضبط وغيرهم، بإعادة النظر في تأطيرها بموجب تشريعات حديثة تستجيب لمستجدات ظروف ممارستها في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، إضافة لما حظيت به من دعم لنشاطاتها والمساهمة في إثرائها وتطويرها، وهو ما لم تدخّر فيه وزارة العدل جهدا، سواء بالمبادرة بضمان الإطار التشريعي المرقي لأساليب وظروف ممارسة هذه المهن، كما هو الشأن بالنسبة للقانونين المتعلقين بمهنتي الموثق والمحضر القضائي، أو بالعمل على تشجيع ما يساهم في أدائها في مسارها المناط بها، مثل تحفيز المنظمات المهنية على الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في هذا المجال وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير هذه المهن، ومن بينها مهنة المحاماة، كعقد لقاءات منتظمة ودورية قصد الاستماع لانشغالات المحامين والإطلاع على الصعوبات التي تعرقل تأدية مهامهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وإضافة لما تضمّنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من تفعيل لدور هيئة الدفاع في المجتمع، إذ أصبح التمثيل بمحام وجوبي في كنف القانون الجديد على مستوى المجلس القضائي، فضلا عن المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا ما تم العمل على تحقيقه بشأن تطوير مهنة المحاماة وترقيتها من خلال مشروع تعديل القانون المتعلق بالمحاماة، فقد استفادت هذه الفئة من إنجازات ملموسة أخرى في إطار الإصلاح، كمشروع بناء مدرسة خاصة لتكوينها والتي وقع الاختيار على أرضية لبنائها بمنطقة بودواو.
من بين توصيات لجنة أمحند يسعد، إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري بمراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين. لكن الوضع يبقى على حاله رغم التغييرات التي عرفها القضاء المدني. هل يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية غير مقتنعة بجدوى الإصلاح؟
إن الإصلاحات مهما كانت طبيعتها وسواء كانت أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة أو غيرها، ليست هدفا في حد ذاته وإنما هي مسلسل، مسار، يتم مرحليا حسب أولويات محددة تحديدا دقيقا، ومن ثمة ليس عدم الأخذ ببعض ما أوصت به اللجنة يعد تخل أو إغفالا، من جهة، وليس كل ما أوصت به يعد وجوبيا لا بد من الأخذ به، من جهة ثانية.
يرى البعض أن غياب الإرادة السياسية حال دون تنصيب أعضاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، رغم مرور أكثـر من عامين على صدور قانون مكافحة الفساد، وأكثـر من سنة على إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء الهيئة..
إن إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أنواع الإجرام التي تهدّد أمن وسلامة الأفراد والدول، والتي منها الفساد، هي دائما قوية وفعالة على المستويين الداخلي والدولي، لا سيما وأن فخامة رئيس الجمهورية جعل مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامجه الرئاسي حين ترشحه لتولي مهام الرئاسة، وقد برزت مجهودات بلادنا في ذلك على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفعالة في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم بالتوقيع على هذه الاتفاقية في المؤتمر الرفيع المستوى الذي عقد بمدينة مريدا بالمكسيك في ديسمبر 2003، والتصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أفريل 2004، كما ساهمت على المستوى الإقليمي في إعداد الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد والتصديق عليها، وشاركت في الندوات الوزارية لجامعة الدول العربية خلال سنتي 2005 و2006، وذلك في إطار الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة لمشاركتها ضمن فريق خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المكلّف بإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
وتأكيدا على جهودها في مجال مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، تمت المبادرة بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بما يكتسيه من أهمية في الحفاظ على المجتمع واقتصادياته، وهو يعد أول قانون سنّ في العالم يترجم نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقد استتبعه صدور النصوص المطبقة له، ومن بينها المرسوم الرئاسي رقم 413-06 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، وكذا تحديث العديد من القوانين الوطنية ذات الصلة بمحاربة الفساد.
فنشاطات الجزائر في مجال مكافحة الفساد لم تتوقف عند تطبيق نص معيّن بذاته أو انحصرت في مجال معيّن، وإنما هي تتم بجدية وعزيمة وبوتيرة منسّقة ومستمرة أهّلتها للحصول بما يعدّ شهادة اعتراف من أعلى هيئة في العالم لمكافحة الفساد على جهودها البناءة، بأن تحصلت على صفة عضو مؤسس في الجمعية الدولية للسلطات المعنية بمكافحة الفساد (IAACA) التي عقدت اجتماعها التأسيسي بالصين في أكتوبر 2006، بحضور كبار المسؤولين لأكثر من 160 دولة، وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، والذي كان لنا شرف تمثيل الجزائر فيه.
فمكافحة الفساد تعدّ مشروعا ضخما وممتد الآفاق، تعمل الجزائر على تحقيق أهدافه باشتراك كافة المواطنين والمؤسسات ومختلف هيئات المكافحة على المستويين الداخلي والدولي. لذلك، فإن عدم تنصيب وتعيين أعضاء هذه الهيئة لا يعود إلى غياب الإرادة السياسية أو تراجع نشاطاتها وتوانيها عن المضي في مكافحة الفساد، وإنما يعود إلى وعيها بضرورة الاستعداد التام والكامل بضرورة تجسيد خطوات هذا المشروع الاجتماعي والسياسي الهام في ظروف تسمح بتحقيقه للأهداف الأساسية التي سطّرت له بشكل أمثل.
تثير الوضعية القانونية للأمير السابق للجماعة السلفية حسان حطاب جدلا. فوزير الداخلية صرّح بأنه سلّم نفسه، بينما النائب العام الذي يتبعكم ينفي إخباره بما يفيد ذلك. هل يمكن أن تشرحوا لنا ما يراه الكثير مفارقة؟
إن الفصل في القضايا التي تضم عدة وقائع مجرمة يتم وفق إجراءات محددة قانونا، ووفق ما يحتاجه الأمر من وقت لتقصي الحقائق وتكييف الوقائع، وبما أن المدعو ''حسان حطاب'' متابع في عدة قضايا، فإن النظر في وضعيته القضائية تتم معالجته في إطار ما ينص عليه القانون.
أين وصل مسار الإجراءات المتعلقة بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة؟
لم تتوان الجزائر قط في السعي لتسليم عبد المومن خليفة، المدان الرئيسي في قضية بنك الخليفة، إذ قدمت تقريرا دقيقا للسلطات البريطانية يتضمن أدلة دامغة، على أن الفصل في مسألة تسليمه مخول للقضاء البريطاني وحده، حيث تجري أطوار المحاكمة للنظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر.
ومهما كانت النتيجة، وبغض النظر عن موقف السلطات البريطانية، فإن ذلك لا يعني غلق ملف الخليفة، فالأمر لم يتوقف عند الأحكام التي صدرت عن محكمة البليدة، لأن التحقيق فيها مع أصحاب الامتياز القضائي متواصل على مستوى المحكمة العليا، وعلى مستوى محكمة الشرافة بالنسبة للباقين.
قالت مصادر قضائية بريطانية أن السلطات الجزائرية قدمت ضمانات في اتفاقية ترحيل الجزائريين الـ 17 المعتقلين ببريطانيا، بعدم متابعتهم قضائيا بعد تسليمهم. لكن الذي حدث هو أن اثنين منهم أدينا بالسجن بعد ترحيلهما. هل فعلا تعهدت الجزائر وأخلفت كما أشيع؟
إن للجزائر كامل الحق في الحرص على سلامة أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها، وقد كان من بين الرعايا الجزائريين المرحّلين من بريطانيا من تمت متابعته جزائيا بسبب ضلوعه في نشاطات إرهابية خارج الجزائر، مما يستدعي تطبيق قوانين الجمهورية عليه، لأنه بغض النظر عن موقف السلطات البريطانية من المعنيين، فإن القانون الجزائري يخول اختصاص المحاكم الجزائرية بمتابعة ومحاكمة كل جزائري يتورط في أعمال إرهابية في الخارج.
أثارت قضية اعتقال مساجين متهمين في قضايا إرهاب دولي، بعد استفادتهم من الإفراج في إطار المصالحة جدلا واسعا. وصرحتم للصحافة بأن ما حدث خطأ مهني ارتكبه قضاة، هل اتخذت إجراءات تأديبية في حقهم؟
لقد نص الأمر رقم 01-06 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على حالات الأشخاص الذين يمكن إفادتهم بانقضاء الدعوى العمومية أو العفو، لكن ما حدث هو أن تطبيق هذه التدابير قد نتج عنه اختلاف في تقدير القضاة، وليس أخطاء مثلما تناولته بعض الصحف، والاختلاف في التقدير يعد من صميم عمل القاضي، فهو مظهر من مظاهر استقلاليته المكرسة دستوريا والتي تخوله حق السلطة التقديرية في إطارها المنصوص عليه قانونا، والتي أوجد لها المؤسس الدستوري بالمقابل حق التقاضي على درجتين حماية لحقوق المتقاضين. لذلك، فإنه في بداية العملية وقعت اختلافات في تطبيق هذه التدابير، وهي تعزى إلى حداثة النص وخصوصيته، وقد تم تدارك هذه الاختلافات في التقدير بالرجوع إلى ما ينص عليه الأمر رقـم 01-06 السالف الذكر في حد ذاته، إذ خوّل في مادته الثالثة غرفة الاتهام اختصاص الفصل في المسائل الفرعية الطارئة أثناء تطبيقه.
أوصى تقرير الإصلاح باستعادة المجلس الأعلى للقضاء دوره في تسيير المسار المهني للقضاة. لكن هذه الهيئة تعرضت للتهميش حسب البعض، بدعوى أن اجتماعاتها تتساهل في مناقشة قضايا هامة وكثيرة في يوم واحد، كما أن المؤسسة لا زالت تفتقد لمقر خاص بها. بصفتكم نائب رئيس المجلس، إلى ما يعود هذا الوضع؟
تعدّ استقلالية القضاة من أهم الضمانات التي منحها المشرّع للمتقاضي للفصل في قضيته بصفة عادلة، وهو الأمر الذي تم تكريسه بصدور القانون العضوي رقم 04-11المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي نصت أحكامه على تدعيم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تعزيزا للشفافية والموضوعية في مجال متابعة المسار المهني للقضاة، وكذا القانون العضوي رقـم 12-04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، الذي نص على تشكيلة تغلب فيها عضوية قضاة منتخبين من طرف زملائهم من مختلف الجهات القضائية، وتضمّن توسيعا في صلاحيات المجلس لتشمل مختلف الجوانب المنظّمة للمسار المهني للقضاة تحقيقا لاستقلاليتهم، كما تعدّ رئاسته من طرف فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وراعي توازن السلطات الدستورية، ضمانة أخرى من ضمانات استقلاليته في ممارسته لمهامه.
وفي وجود مثل هذه الضمانات، يبدو من المستبعد التفكير في إمكانية التدخل من أي طرف خارج عن المجلس لأجل التأثير في دوره، سلبا أو إيجابا، خاصة وأن القانون يكفل له الاستقلالية في التسيير الإداري والمالي، فهو يضطلع بمهام تحديد برنامج أعماله وسير دوراته والمصادقة على مداولاته بكل استقلالية، كما أن القول بأن دورات المجلس تبدي تساهلا في الفصل في القضايا ومناقشتها يستدعي الإلمام بادئا بطبيعة عمل المجلس الذي تهيمن فيه فئة القضاة الممارسين من ذوي الخبرة والدراية بطبيعة العمل القضائي ومتطلباته، إضافة لعضوية شخصيات يعيّنها فخامة رئيس الجمهورية من ذوي الحنكة والقدرة على تحمّل المسؤوليات وحسن تقدير الأمور، وهي تشكيلة أكثر إلماما بكيفيات ضبط برنامج عمل المجلس وسيره.
وفي ظل هذه الضمانات، كذلك، فإن عدم وجود مقر مستقل للمجلس لا يمس باستقلاليته، بل ويستبعد أي احتمال للتأثير على سير أشغاله أو طبيعة القرارات التي يتخذها، ورغم ذلك، وتوفيرا للمزيد من الظروف الملائمة لأدائه لعمله، فقد عملنا على تخصيص مقر خاص لأمانة المجلس الأعلى للقضاء، وهي أحد أجهزته التي تضطلع بمهام محورية في الإعداد لدوراته وتنظيمها وسيرها، وقمنا بتدشين هذا المقر بتاريخ 30 جانفي .2008
تعرف العلاقة بين هيئة المحامين ووزارة العدل فصولا من التوتر، ويتهم بعضهما البعض بعدم الاحترام. ما سبب ذلك؟ وما مصير الشق المتعلق بمهنة المحاماة في الإصلاح؟
إن نقابة المحامين هي هيئة تنظم الحياة المهنية لفئة هامة من فئات العدالة، فالتعامل مع هذه الهيئة يتم في الأطر القانونية المحددة لها، وهو ما لم يعرف أي وضع يمكن وصفه بالمتوتر. أما فيما يتعلق ببعض التصرفات أو الممارسات المهنية الفردية، فهي تفتقد للطابع التنظيمي الذي يسمح بوصفها بالهيئة أو يخوّل لها التصرف باسمها، وبالتالي فمن غير المعقول أن ننسبها إليها.
وقد أولى برنامج إصلاح العدالة أهمية قصوى لمهنة الدفاع وغيرها من المهن كالموثقين والمحضرين وكتّاب الضبط وغيرهم، بإعادة النظر في تأطيرها بموجب تشريعات حديثة تستجيب لمستجدات ظروف ممارستها في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، إضافة لما حظيت به من دعم لنشاطاتها والمساهمة في إثرائها وتطويرها، وهو ما لم تدخّر فيه وزارة العدل جهدا، سواء بالمبادرة بضمان الإطار التشريعي المرقي لأساليب وظروف ممارسة هذه المهن، كما هو الشأن بالنسبة للقانونين المتعلقين بمهنتي الموثق والمحضر القضائي، أو بالعمل على تشجيع ما يساهم في أدائها في مسارها المناط بها، مثل تحفيز المنظمات المهنية على الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في هذا المجال وتشجيع المبادرات الرامية إلى تطوير هذه المهن، ومن بينها مهنة المحاماة، كعقد لقاءات منتظمة ودورية قصد الاستماع لانشغالات المحامين والإطلاع على الصعوبات التي تعرقل تأدية مهامهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. وإضافة لما تضمّنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من تفعيل لدور هيئة الدفاع في المجتمع، إذ أصبح التمثيل بمحام وجوبي في كنف القانون الجديد على مستوى المجلس القضائي، فضلا عن المحكمة العليا ومجلس الدولة وكذا ما تم العمل على تحقيقه بشأن تطوير مهنة المحاماة وترقيتها من خلال مشروع تعديل القانون المتعلق بالمحاماة، فقد استفادت هذه الفئة من إنجازات ملموسة أخرى في إطار الإصلاح، كمشروع بناء مدرسة خاصة لتكوينها والتي وقع الاختيار على أرضية لبنائها بمنطقة بودواو.
من بين توصيات لجنة أمحند يسعد، إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري بمراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين. لكن الوضع يبقى على حاله رغم التغييرات التي عرفها القضاء المدني. هل يعني ذلك أن المؤسسة العسكرية غير مقتنعة بجدوى الإصلاح؟
إن الإصلاحات مهما كانت طبيعتها وسواء كانت أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة أو غيرها، ليست هدفا في حد ذاته وإنما هي مسلسل، مسار، يتم مرحليا حسب أولويات محددة تحديدا دقيقا، ومن ثمة ليس عدم الأخذ ببعض ما أوصت به اللجنة يعد تخل أو إغفالا، من جهة، وليس كل ما أوصت به يعد وجوبيا لا بد من الأخذ به، من جهة ثانية.
يرى البعض أن غياب الإرادة السياسية حال دون تنصيب أعضاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته، رغم مرور أكثـر من عامين على صدور قانون مكافحة الفساد، وأكثـر من سنة على إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بإنشاء الهيئة..
إن إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أنواع الإجرام التي تهدّد أمن وسلامة الأفراد والدول، والتي منها الفساد، هي دائما قوية وفعالة على المستويين الداخلي والدولي، لا سيما وأن فخامة رئيس الجمهورية جعل مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامجه الرئاسي حين ترشحه لتولي مهام الرئاسة، وقد برزت مجهودات بلادنا في ذلك على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفعالة في إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم بالتوقيع على هذه الاتفاقية في المؤتمر الرفيع المستوى الذي عقد بمدينة مريدا بالمكسيك في ديسمبر 2003، والتصديق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أفريل 2004، كما ساهمت على المستوى الإقليمي في إعداد الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد والتصديق عليها، وشاركت في الندوات الوزارية لجامعة الدول العربية خلال سنتي 2005 و2006، وذلك في إطار الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة لمشاركتها ضمن فريق خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب المكلّف بإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
وتأكيدا على جهودها في مجال مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، تمت المبادرة بأحكام الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بما يكتسيه من أهمية في الحفاظ على المجتمع واقتصادياته، وهو يعد أول قانون سنّ في العالم يترجم نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقد استتبعه صدور النصوص المطبقة له، ومن بينها المرسوم الرئاسي رقم 413-06 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، وكذا تحديث العديد من القوانين الوطنية ذات الصلة بمحاربة الفساد.
فنشاطات الجزائر في مجال مكافحة الفساد لم تتوقف عند تطبيق نص معيّن بذاته أو انحصرت في مجال معيّن، وإنما هي تتم بجدية وعزيمة وبوتيرة منسّقة ومستمرة أهّلتها للحصول بما يعدّ شهادة اعتراف من أعلى هيئة في العالم لمكافحة الفساد على جهودها البناءة، بأن تحصلت على صفة عضو مؤسس في الجمعية الدولية للسلطات المعنية بمكافحة الفساد (IAACA) التي عقدت اجتماعها التأسيسي بالصين في أكتوبر 2006، بحضور كبار المسؤولين لأكثر من 160 دولة، وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، والذي كان لنا شرف تمثيل الجزائر فيه.
فمكافحة الفساد تعدّ مشروعا ضخما وممتد الآفاق، تعمل الجزائر على تحقيق أهدافه باشتراك كافة المواطنين والمؤسسات ومختلف هيئات المكافحة على المستويين الداخلي والدولي. لذلك، فإن عدم تنصيب وتعيين أعضاء هذه الهيئة لا يعود إلى غياب الإرادة السياسية أو تراجع نشاطاتها وتوانيها عن المضي في مكافحة الفساد، وإنما يعود إلى وعيها بضرورة الاستعداد التام والكامل بضرورة تجسيد خطوات هذا المشروع الاجتماعي والسياسي الهام في ظروف تسمح بتحقيقه للأهداف الأساسية التي سطّرت له بشكل أمثل.
تثير الوضعية القانونية للأمير السابق للجماعة السلفية حسان حطاب جدلا. فوزير الداخلية صرّح بأنه سلّم نفسه، بينما النائب العام الذي يتبعكم ينفي إخباره بما يفيد ذلك. هل يمكن أن تشرحوا لنا ما يراه الكثير مفارقة؟
إن الفصل في القضايا التي تضم عدة وقائع مجرمة يتم وفق إجراءات محددة قانونا، ووفق ما يحتاجه الأمر من وقت لتقصي الحقائق وتكييف الوقائع، وبما أن المدعو ''حسان حطاب'' متابع في عدة قضايا، فإن النظر في وضعيته القضائية تتم معالجته في إطار ما ينص عليه القانون.
أين وصل مسار الإجراءات المتعلقة بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة؟
لم تتوان الجزائر قط في السعي لتسليم عبد المومن خليفة، المدان الرئيسي في قضية بنك الخليفة، إذ قدمت تقريرا دقيقا للسلطات البريطانية يتضمن أدلة دامغة، على أن الفصل في مسألة تسليمه مخول للقضاء البريطاني وحده، حيث تجري أطوار المحاكمة للنظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر.
ومهما كانت النتيجة، وبغض النظر عن موقف السلطات البريطانية، فإن ذلك لا يعني غلق ملف الخليفة، فالأمر لم يتوقف عند الأحكام التي صدرت عن محكمة البليدة، لأن التحقيق فيها مع أصحاب الامتياز القضائي متواصل على مستوى المحكمة العليا، وعلى مستوى محكمة الشرافة بالنسبة للباقين.
قالت مصادر قضائية بريطانية أن السلطات الجزائرية قدمت ضمانات في اتفاقية ترحيل الجزائريين الـ 17 المعتقلين ببريطانيا، بعدم متابعتهم قضائيا بعد تسليمهم. لكن الذي حدث هو أن اثنين منهم أدينا بالسجن بعد ترحيلهما. هل فعلا تعهدت الجزائر وأخلفت كما أشيع؟
إن للجزائر كامل الحق في الحرص على سلامة أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها، وقد كان من بين الرعايا الجزائريين المرحّلين من بريطانيا من تمت متابعته جزائيا بسبب ضلوعه في نشاطات إرهابية خارج الجزائر، مما يستدعي تطبيق قوانين الجمهورية عليه، لأنه بغض النظر عن موقف السلطات البريطانية من المعنيين، فإن القانون الجزائري يخول اختصاص المحاكم الجزائرية بمتابعة ومحاكمة كل جزائري يتورط في أعمال إرهابية في الخارج.
أثارت قضية اعتقال مساجين متهمين في قضايا إرهاب دولي، بعد استفادتهم من الإفراج في إطار المصالحة جدلا واسعا. وصرحتم للصحافة بأن ما حدث خطأ مهني ارتكبه قضاة، هل اتخذت إجراءات تأديبية في حقهم؟
لقد نص الأمر رقم 01-06 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على حالات الأشخاص الذين يمكن إفادتهم بانقضاء الدعوى العمومية أو العفو، لكن ما حدث هو أن تطبيق هذه التدابير قد نتج عنه اختلاف في تقدير القضاة، وليس أخطاء مثلما تناولته بعض الصحف، والاختلاف في التقدير يعد من صميم عمل القاضي، فهو مظهر من مظاهر استقلاليته المكرسة دستوريا والتي تخوله حق السلطة التقديرية في إطارها المنصوص عليه قانونا، والتي أوجد لها المؤسس الدستوري بالمقابل حق التقاضي على درجتين حماية لحقوق المتقاضين. لذلك، فإنه في بداية العملية وقعت اختلافات في تطبيق هذه التدابير، وهي تعزى إلى حداثة النص وخصوصيته، وقد تم تدارك هذه الاختلافات في التقدير بالرجوع إلى ما ينص عليه الأمر رقـم 01-06 السالف الذكر في حد ذاته، إذ خوّل في مادته الثالثة غرفة الاتهام اختصاص الفصل في المسائل الفرعية الطارئة أثناء تطبيقه.
