منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف

منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف منتدى يهتم بانشغالات طلبة الحقوق بطرح سبل التشاور والتعاون بين الطلبة


    17 قاضيا يمثلون أمام مجلس التأديب و لجنة بوزارة الدفاع لمراجعة قانون القضاء العسكري

    شاطر
    avatar
    admin
    مدير النتدى
    مدير النتدى

    ذكر
    عدد الرسائل : 404
    العمر : 47
    السنة : الرابعة
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 08/03/2008

    17 قاضيا يمثلون أمام مجلس التأديب و لجنة بوزارة الدفاع لمراجعة قانون القضاء العسكري

    مُساهمة  admin في الإثنين 31 مارس - 13:06


    17 قاضيا يمثلون أمام مجلس التأديب
    يرد 17 قاضيا على تهم تتعلق بالرشوة والتزوير والتحيز لأحد الأطراف المتقاضية، في دورة تأديبية للمجلس الأعلى للقضاء تفتتح يوم 5 أفريل المقبل. وعلمت ''الخبر'' في موضوع ذي صلة، أن لجنة نصبت على مستوى وزارة الدفاع لمراجعة قانون القضاء العسكري.
    أفادت مصادر قضائية أن 17 قاضيا تلقوا، الأسبوع الماضي، استدعاءات من أمانة المجلس الأعلى للقضاء، تبلغهم بتاريخ الفصل في 15 ملفا في دورة تأديبية، تعد الثانية في ظرف شهرين، حيث سبق أن التقى أعضاء مجلس التأديب في 2 فيفري الماضي لمعالجة 12 ملفا.
    واعتبرت المصادر التي تحدثت لـ''الخبر''، ذلك سابقة على أساس أنه لم يحدث في تاريخ القضاء أن اجتمع المجلس التأديبي مرتين في فترة وجيزة ''ما يؤكد الطابع العقابي الذي يسيطر على أداء المجلس الأعلى''، حسب المصادر التي أشارت إلى عقد التئام المجلس في أربع دورات عادية منذ تنصيبه في أوت 2005، بينما عقد سبع دورات تأديبية منذ نفس التاريخ.
    للإشارة، فإن القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء يلزم الهيئة بعقد دورتين عاديتين على الأقل في السنة. وفي عام 2007، جرت دورة واحدة فقط تناولت الترقية المهنية للقضاة وتنقلاتهم بين المجالس والمحاكم. وقالت نفس المصادر إن القضاة المعنيين بمجلس التأديب ملاحقون بعدة تهم، أهمها خرق واجب التحفظ، والفساد والتحيز لأحد الأطراف المتقاضية والتزوير. وتحفظت المصادر على ذكر أسماء القضاة، وأكدت أن ملف رئيسة مجلس قضاء بومرداس، آنيا بن يوسف، غير مدرج في دورة 5 أفريل القادم.
    وكانت وزارة العدل أبلغت القاضية التي ارتبط اسمها بأزمة جبهة التحرير الوطني في 2003، بقرار وقفها عن العمل في جانفي الماضي لعلاقتها بملف ثلاث قاضيات مثلن في دورة فبراير الماضي بتهمة ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة. وقد تم عزل إحداهن وتخفيض الرتبة والتحويل إلى مكان عمل آخر بالنسبة للثانية، وعزل الثالثة من سلك القضاء.
    وذكرت المصادر القضائية أن ثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى معينون ضمن الشخصيات الستة الذين يمثلون رئيس الجمهورية في هذه الهيئة العمومية، لازالوا يترقبون مرسوم تعيينهم بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على بداية عهدتهم. ويتعلق الأمر بالسادة فيلالي عبد العزيز وحميد حداج رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ودليلة بوجمعة. والمفارقة أن الشخصيات الثلاث الأخرى المختارة خارج سلك القضاء، صدر مرسوم تعيينهن في 8 جانفي الماضي وهن فتيحة حاج صالح وغنية خيار ومايا فاضل. وقد جئن بموجب التجديد النصفي للمجلس الذي أجريت القرعة بشأنه في 30 جويلية 2007، وبدأن عهدتهن رسميا بعد الثلاثة الأوائل بعامين على الأقل. ويرى خبراء في القانون أن هذه الحالة تعكس اختلالا تنظيميا في المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية. وفي سياق متصل، أوضحت ذات المصادر أن لجنة تم تنصيبها على مستوى وزارة الدفاع منذ فترة قصيرة لمراجعة أحكام الأمر رقم 71/28 الصادر في 22 أفريل 1971، المتضمن قانون القضاء العسكري. وتتكون اللجنة من قضاة عسكريين وإطارات من قطاعات خارج الدفاع يعكفون على دراسة مقترحات تعيد النظر في القانون. وأشارت المصادر إلى أن العملية تندرج في إطار توصيات إصلاح العدالة، التي جاء بها تقرير البروفيسور امحند يسعد في 2001 في إطار لجنة إصلاح العدالة.
    وقد سألت ''الخبر'' وزير العدل الطيب بلعيز في حوار نشر في 24 من الشهر الجاري، حول تأخر إصلاح القضاء العسكري، فكان رده: ''عدم الأخذ ببعض ما أوصت به اللجنة لا يعد إغفالا''.

     المصدر :الجزائر: حميد يس
    الخبر 2008-03-31

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 21 مايو - 7:45