المجلس الدستوري الجزائري يوافق على إجراء تعديل جزئي للدستور

المجلس الدستوري الجزائري يوافق على إجراء تعديل جزئي للدستور

أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم الجمعة موافقته على قرار رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إجراء تعديل دستوري جزئي يمنحه الحق في الترشح لفترات رئاسية أخرى.
وذكر المجلس في بيان أن التعديلات التي يريد بوتفليقة إدخالها على دستور 1996 "لا تمسّ البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن والحريات ولا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وكان بوتفليقة أعلن قبل أقلّ من أسبوعين، عن إجراء تعديل دستوري جزئي عبر البرلمان ينظم قبل نهاية الشهر الجاري، اقترح فيه جعل فترات ولاية الرئيس مفتوحة، وليس مقيّدة بولايتين بحسب الدستور الحالي.
كما اقترح إلغاء منصب رئيس حكومة وتعويضه بمنصب وزير أول وتحويل النظام إلى نظام رئاسي بعدما كان يتأرجح بين النظامين الرئاسي والبرلماني، بالإضافة الى منح المرأة حقوقاً سياسية أكثر في المجالس المنتخبة.
يشار إلى أن الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الجزائري تنتهي في إبريل/نيسان المقبل.
__________________
عن وكالة الانباء السعودية..............................الجزائر 9 ذو القعدة 1429هـ الموافق 07 نوفمبر 2008م

هذا التعديل يمس بمبدأ التداول على السلطة الذي يعتبر بدوره ركيزة من ركائز الديمقراطية، فهو اعتداء صارخ على الدستور
فقرار المجلس الدستوري مهزلة .....ا يعقل ان لا يمس هذا التعديل ب ابالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن والحريات ولا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية........