الرئيسية
أحدث الصور
admin السبت 20 ديسمبر - 15:52النقابة طلبت منع دخول كل شخص يحمل السلاح
القضاة يريدون توفير الأمن داخل المحاكم
القضاة يريدون توفير الأمن داخل المحاكم
لمحت النقابة الوطنية للقضاة إلى مساندتها لتعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأقره البرلمان والذي تضمن، حسبها، ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة. وردت النقابة على ما وصفته بـ''ادعاءات المنظمات الأجنبية والوطنية'' حول مكانة المرأة في الجزائر، وقدمت جملة من المطالب المهنية لوزارة العدل.
رفعت النقابة الوطنية للقضاة لائحة مطالب وتوصيات إلى وزارة العدل، تتعلق بتحسين الظروف المهنية لعمل القضاة. وتتضمن هذه اللائحة ثماني توصيات تتعلق أساسا ''بتوفير الأمن داخل المحاكم والمجالس القضائية، وتوفير الحماية للقضاة، ومنع حمل السلاح داخل المحاكم حتى بالنسبة لأفراد الأمن في غير أوقات العمل، على خلفية الحادثة التي عرفها مجلس قضاء بجاية'' والتي قام خلالها أحد أعوان الأمن باحتجاز وكيل جمهورية وتهديده بالسلاح لتخفيف العقوبة التي أصدرتها المحكمة ضد شقيقه.
ودعا القضاة وزارة العدل إلى إعادة النظر في توزيع المستشارين حسب الاحتياجات الحقيقية للمحاكم، و''معالجة النقص الفادح في المستشارين على مستوى المجالس القضائية، واعتماد المعايير الموضوعية في الترقية''. كما طالب القضاة برفع الإجحاف الممارس في حقهم بشأن التكوين في الخارج ''وتعميم التكوين على جميع القضاة''. كما انتقدت اللائحة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، خاصة في مواده 49 ,34 و50 والتي تضع شروطا مشددة أمام القضاة الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة المحاماة. وطالبوا في هذا السياق وزارة العدل ''بمراجعة هذه المواد وتمكين القضاة من ممارسة المحاماة مباشرة دون قيد أو شرط''.
ودافعت اللائحة عن خطوة الرئيس بوتفليقة القاضية برفع مستوى الحقوق السياسية للمرأة التي تضمنها التعديل الأخير للدستور. كما نوهت اللائحة بجهود رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة وتحسين ظروف عمل القضاة وتكريس استقلالية القضاء.
وجدد عدد من القضاة مطالبتهم بمنحهم امتياز ''الحقيبة الدبلوماسية'' التي تضمن تسهيل حصولهم على التأشيرة باعتبارهم من إطارات الدولة، عن طريق اعتماد حقيبة على مستوى وزارة العدل. كما أشار القضاة إلى ما وصفوه بالممارسات التي يتعرضون لها من طرف مفتشي وزارة العدل. وطالبوا في هذا السياق بمراجعة إجراءات تنظيم عمل المفتشين وترشيد العلاقة بين الطرفين، لتجنيبهم الوقوع في الأخطاء المهنية الناتجة عن الضغوط. واعتبر القضاة أنه يتعين على مفتشي الوزارة المساهمة في تحسين العمل القضائي بدل إعاقته.
المصدر :الخبر: عثمان لحياني
2008-12-20