الرئيسية
أحدث الصور
admin الثلاثاء 17 يونيو - 1:19بلعيز التقى السفير البريطاني والقضاء الجزائري حضر وثائق جديدة
مدير الشؤون القانونية في لندن الأسبوع القادم لتسلم الخليفة
تقدم الحكومة الجزائرية، الأسبوع القادم، ملفا قضائيا جديدا للقضاء البريطاني، ترد فيه على الملاحظات والطعون التي رفعها دفاع الخليفة قبل نحو أسبوعين ضد طلب تسليمه إلى الجزائر.
كان عميد قضاة لندن، تيموتي واركمان، مدد تاريخ النظر في طلب تسليم الملياردير الجزائري السابق إلى تاريخ 24 من الشهر الجاري، بعد أربعة أيام استمع فيها إلى دفاع الطرفين ما بين 31 ماي و3 جوان.
وقالت مصادر قانونية إن تطورات ملف الخليفة كان ضمن المباحثات التي أجراها، أول أمس، وزير العدل، الطيب بلعيز، مع السفير البريطاني في الجزائر، أنديرو هاندرسن، بمقر وزارة العدل، عشية تنقل وفد رسمي يقوده مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل بنفسه لمتابعة أطوار الجلسة القادمة، مع فريق دفاع يتشكل من محامين جزائريين وبريطانيين.
وقالت ذات المصادر إن الرد الجزائري سيحمل وثيقتين أساسيتين، الأولى في شكل مذكرة توضيحية ملحقة بمذكرة طلب التسليم التي سبق أن رفعت للقضاء البريطاني، حيث كان دفاع الخليفة ممثلا في المحامي الإنجليزي بان براندنت، قد بنى استراتيجيته الدفاعية، في الجلسة الأخيرة، على عدم مطابقة النسخة الإنجليزية المترجمة لمذكرة التسليم الجزائرية للنسخة الأصلية التي سلمتها وزارة العدل الجزائرية للخارجية البريطانية.
أما الوثيقة الثانية التي يعرضها ممثل الدولة الجزائرية، الأسبوع القادم، فيرد فيها على الدفوع الأخرى التي رفعها محامي المتهم، وتؤكد الوثيقة على أن ما ارتكبه الخليفة ليس أخطاء في التسيير بل تجاوزات قانونية تم التخطيط لها مسبقا، وكان توقيعه على كثير من الوثائق والمعاملات المالية، وهي الحالة التي رصدتها بالتفصيل تقارير ثلاثة خبراء ماليين سبق لهم أن أعطوا رأيهم مكتوبا في القضية.
وجدد الوزير تمسكه بكون الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر وبريطانيا تشكل الإطار القانوني لتسليم الخليفة. ومن أجل تفادي أي تضارب في تكييف التهم ما بين التشريعين الوطنيين في البلدين، يركز دفاع الحكومة الجزائرية على التجاوزات التي تحمل بصمات تحويلات مالية مشبوهة في الخارج، وهو ما يمكن للقضاء البريطاني أن يتحقق من صدقيته، ولذلك أفرد ممثلو الدولة الجزائرية جزءا هاما بالتفاصيل لصفقة استيراد محطة تحلية مياه البحر، التي يعتقد أن الخليفة استثمرها للتغطية على عملية كبرى لتحويل نحو 45 مليون دولار إلى الخارج، ما يمثل حوالي تسعة أضعاف مبلغ شرائها الحقيقي.
وبشأن النقطة الأخرى التي أثارها دفاع الخليفة لمنع تسليمه، على اعتبار وضع حقوق الإنسان في الجزائر، فهي ورقة تبدو الحكومة الجزائرية غير قلقة كثيرة بشأنها على أساس أن الجزائر وبريطانيا كانت لهما تجربة في السنوات الثلاث الأخيرة مع تسليم العديد من المتهمين في قضايا الإرهاب، آخرهم قبل يومين فقط المدعو ''عباس أبو تراب'' الذي نقلت وسائل الإعلام أن الشرطة عثـرت بحوزته على قرص مضغوط يتضمن معلومات حول كيفية صنع قنابل وبنادق كاتمة للصوت وجوازات سفر مزورة.
المصدر :الخبر: عبد النور بوخمخم
2008-06-16
مدير الشؤون القانونية في لندن الأسبوع القادم لتسلم الخليفة
تقدم الحكومة الجزائرية، الأسبوع القادم، ملفا قضائيا جديدا للقضاء البريطاني، ترد فيه على الملاحظات والطعون التي رفعها دفاع الخليفة قبل نحو أسبوعين ضد طلب تسليمه إلى الجزائر.
كان عميد قضاة لندن، تيموتي واركمان، مدد تاريخ النظر في طلب تسليم الملياردير الجزائري السابق إلى تاريخ 24 من الشهر الجاري، بعد أربعة أيام استمع فيها إلى دفاع الطرفين ما بين 31 ماي و3 جوان.
وقالت مصادر قانونية إن تطورات ملف الخليفة كان ضمن المباحثات التي أجراها، أول أمس، وزير العدل، الطيب بلعيز، مع السفير البريطاني في الجزائر، أنديرو هاندرسن، بمقر وزارة العدل، عشية تنقل وفد رسمي يقوده مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل بنفسه لمتابعة أطوار الجلسة القادمة، مع فريق دفاع يتشكل من محامين جزائريين وبريطانيين.
وقالت ذات المصادر إن الرد الجزائري سيحمل وثيقتين أساسيتين، الأولى في شكل مذكرة توضيحية ملحقة بمذكرة طلب التسليم التي سبق أن رفعت للقضاء البريطاني، حيث كان دفاع الخليفة ممثلا في المحامي الإنجليزي بان براندنت، قد بنى استراتيجيته الدفاعية، في الجلسة الأخيرة، على عدم مطابقة النسخة الإنجليزية المترجمة لمذكرة التسليم الجزائرية للنسخة الأصلية التي سلمتها وزارة العدل الجزائرية للخارجية البريطانية.
أما الوثيقة الثانية التي يعرضها ممثل الدولة الجزائرية، الأسبوع القادم، فيرد فيها على الدفوع الأخرى التي رفعها محامي المتهم، وتؤكد الوثيقة على أن ما ارتكبه الخليفة ليس أخطاء في التسيير بل تجاوزات قانونية تم التخطيط لها مسبقا، وكان توقيعه على كثير من الوثائق والمعاملات المالية، وهي الحالة التي رصدتها بالتفصيل تقارير ثلاثة خبراء ماليين سبق لهم أن أعطوا رأيهم مكتوبا في القضية.
وجدد الوزير تمسكه بكون الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر وبريطانيا تشكل الإطار القانوني لتسليم الخليفة. ومن أجل تفادي أي تضارب في تكييف التهم ما بين التشريعين الوطنيين في البلدين، يركز دفاع الحكومة الجزائرية على التجاوزات التي تحمل بصمات تحويلات مالية مشبوهة في الخارج، وهو ما يمكن للقضاء البريطاني أن يتحقق من صدقيته، ولذلك أفرد ممثلو الدولة الجزائرية جزءا هاما بالتفاصيل لصفقة استيراد محطة تحلية مياه البحر، التي يعتقد أن الخليفة استثمرها للتغطية على عملية كبرى لتحويل نحو 45 مليون دولار إلى الخارج، ما يمثل حوالي تسعة أضعاف مبلغ شرائها الحقيقي.
وبشأن النقطة الأخرى التي أثارها دفاع الخليفة لمنع تسليمه، على اعتبار وضع حقوق الإنسان في الجزائر، فهي ورقة تبدو الحكومة الجزائرية غير قلقة كثيرة بشأنها على أساس أن الجزائر وبريطانيا كانت لهما تجربة في السنوات الثلاث الأخيرة مع تسليم العديد من المتهمين في قضايا الإرهاب، آخرهم قبل يومين فقط المدعو ''عباس أبو تراب'' الذي نقلت وسائل الإعلام أن الشرطة عثـرت بحوزته على قرص مضغوط يتضمن معلومات حول كيفية صنع قنابل وبنادق كاتمة للصوت وجوازات سفر مزورة.
المصدر :الخبر: عبد النور بوخمخم
2008-06-16