منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف

منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف منتدى يهتم بانشغالات طلبة الحقوق بطرح سبل التشاور والتعاون بين الطلبة


    الأمين العام لوزارة العدل يسطو على صلاحيات وكلاء الجمهورية

    شاطر
    avatar
    admin
    مدير النتدى
    مدير النتدى

    ذكر
    عدد الرسائل : 404
    العمر : 47
    السنة : الرابعة
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 08/03/2008

    الأمين العام لوزارة العدل يسطو على صلاحيات وكلاء الجمهورية

    مُساهمة  admin في الأحد 3 أغسطس - 21:58

    تعليمةمو جهة للنواب العامين تطالبهم بأعمال خارج اختصاصاتهم
    الأمين العام لوزارة العدل يسطو على صلاحيات وكلاء الجمهورية



    تلقى وكلاء الجمهورية بالمحاكم، باستياء بالغ، مضمون تعليمة وجهها الأمين العام لوزارة العدل إلى النيابة العامة بالمجالس القضائية، اعتبروها سطوا على صلاحياتهم، حيث تطلب من النواب العامين تكليف مساعدي وكلاء جمهورية بمهام معينة.
    بتاريخ 14 جويلية الجاري بلغ النواب العامين الـ36 تعليمة من الأمين العام بوزارة العدل، مسعود بوفرسة، تحمل رقم ,80 يطلب فيها ''حالا'' تكليف مساعدي وكيل الجمهورية لدى كل محكمة بـ''الحواضر الكبرى''، لبرمجة مناوبة فيما بينهم بغرض استقبال المواطنين خلال ساعات العمل من كل يوم.
    وجاء في المذكرة التي تحوز ''الخبر'' نسخة منها، أن المطلوب من مساعدي وكلاء الجمهورية ''الإشراف على تسليم صحيفة السوابق القضائية حين طلبها، ومتابعة ملفات الحالة المدنية باستمرار''. وطلبت الوثيقة من النواب العامين، تعميم نظام العمل الجديد على كل المحاكم التي يفوق عددها 200 محكمة، ''بعد انتهاء العطلة القضائية مباشرة''، بمعنى ابتداء من مطلع سبتمبر المقبل.
    وتفيد مذكرة الأمين العام أن النواب العامين بالمجالس مطالبون بـ''فتح سجل رسمي لتدوين مواضيع استقبال المواطنين والحلول المتوصل إليها بشأنها، وسجل آخر لقضايا الحالة المدنية للوقوف من خلاله على مدة إنجازها، وسجل ثالث يوضع عند شباك استخراج صحيفة السوابق القضائية تحت تصرف المواطنين لتدوين انطباعاتهم أو احتجاجاتهم حول ما قد يكون من تأخر في تلبية طلباتهم''.
    وتشير المذكرة إلى أن النشاطات المطلوب من النواب العامين تنفيذها، ستكون محل ''رقابة'' من طرف المفتشية العامة. وقد قرأ قضاة هذا المقطع من المذكرة على أنه تخويف ضد من وجهت لهم، لأن العقوبات التي تصدر عن الوزارة كثيرا ما تكون بناء على تقارير تعدها المفتشية.
    وبررت وزارة العدل إصدار التعليمة بـ''الحرص على تحقيق السرعة والفعالية في أداء وتقديم المؤسسة القضائية خدماتها للمواطنين، والاستجابة الفورية لطلباتهم في كل حين''. وقد أثارت المذكرة سخطا في صفوف وكلاء الجمهورية وتساؤلات في الوسط القضائي، لما تتضمنه من خروقات. فمن حيث الشكل، ذكر أهل الاختصاص استشارتهم ''الخبر'' في الموضوع، أن الأمين العام للوزارة تجاهل وجود وكلاء الجمهورية ودورهم على مستوى المحاكم، عندما توجه بالمذكرة إلى النواب العامين، لأن سلطة تعيين المساعدين تعود لوكيل الجمهورية بالمحكمة وليس للنائب العام.
    فضلا عن ذلك، فإن النائب العام لا يمكنه التدخل بصفة مباشرة في تسيير المحكمة، بل يملك الحق فقط في المراقبة، وبالتالي تعتبر المذكرة مصادرة لصلاحيات وكلاء الجمهورية وتخالف السلم التدريجي الذي يضبط نظام النيابة العامة. وهي فوق ذلك تخرق المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية التي تقول: ''يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه، وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله''. وأفاد موظفون بالوزارة أن الجهة التي تختص بالتدخل في الأعمال التي وردت في المذكرة، هي المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة وفقا لمرسوم تنفيذي يحمل رقم 333 صدر في 24 أكتوبر ,2004 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل.
    ولاحظ قضاة أن التعليمة حملت كلمة غريبة عن الاصطلاح القانوني، هي ''الحواضر الكبرى''. حيث اعتبروها لغة مهجورة وقانونيا ليس لها أي أساس، بدعوى أن توزيع الجهات القضائية (المحاكم والمجالس) يخضع لنصوص تنظيمية صدرت عامي 1997 و,1998 تؤكد وجود 48 مجلسا قضائيا و212 محكمة وهي غير مصنفة حسب الأهمية أو الكثافة السكانية، كما توحي إليه كلمة ''حواضر كبرى''.
    ويرى نفس القضاة أن التعليمة يستحيل تطبيقها في كل المحاكم، لأن الكثير منها لا تتوفر على مساعد وكيل الجمهورية لقلة النشاط بها. أما السجلات التي تطالب بفتحها، فهي موجودة أصلا في كل المحاكم.


     المصدر :الخبر: حميد يس
    2008-07-31

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 16 يوليو - 7:54