البرلمانيون يطلبون دستورا يمنحهم صلاحية إسقاط الوزراء

اعتبروا ''قرار المجلس الدستوري إلغاء دور النواب محليا وصمة عار''
البرلمانيون يطلبون دستورا يمنحهم صلاحية إسقاط الوزراء

تحولت الندوة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني أمس حول دور البرلمان في تعميق الديمقراطية، إلى ما يشبه محاكمة لعدة مؤسسات كبرى في الدولة على رأسها المجلس الدستوري ووزارة الداخلية والحكومة نفسها المتهمة من قبل النواب بعرقلة عملهم الرقابي.
فتح عدد من البرلمانيين أمس، النار على المجلس الدستوري بسبب رفضه منح أي دور محلي للنواب في مراقبة عمل الولاة والمجالس المحلية. وقال نائب حزب جبهة التحرير حسين خلدون أن الفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري مطلع العام 2000 بإسقاط مواد من القانون العضوي للنائب كانت تنص على إلزام المسؤولين المحليين بمده بالوثائق والمعلومات التي يطلبها حول تسيير الشؤون المحلية، هي ''وصمة عار وخطأ كبير ارتكبه المجلس الدستوري بخلفية إخراج المسؤولين المحليين من دائرة الرقابة البرلمانية''، كما قال. مضيفا ''التبرير الذي قدمه المجلس الدستوري بأن مهمة النائب وطنية وليست محلية غير مقنع'' سياسيا وقانونيا.
وتحوّلت الندوة التي نظمها المجلس الشعبي الوطني أمس، حول التجربة الجزائرية في ''دور البرلمانيين في تعميق الديمقراطية'' إلى شبه محاكمة لما وصفه البعض ''العراقيل'' التي تضعها الحكومة وممثليها في وجه العمل البرلماني. وأعطى المتدخلون انطباعا واضحا أنهم يريدون من التعديل الدستوري المرتقب أن ''يرفع هذه العراقيل''.
ولم يخف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، مسعود شيهوب، أن ذلك أصبح يشكل موضوع نقاش مستمر في اجتماعات مكتب الغرفة السفلى، وتحدث في مداخلته عن ''عوائق موجودة في النص وفي الواقع'' تحول دون تفعيل الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، وأحصى منها ''وجود فراغ دستوري وقانوني''؛ لأن النصوص الحالية حسبه لا تحدد تبعات طرح السؤال الشفوي أو الكتابي ''في حالة لم يقتنع النائب صاحب السؤال برد الوزير عليه''، أو تعمد الوزير الخروج عن موضوع السؤال. ويقترح شيهوب بدلا عن ذلك نصا يعطى الحق للنائب في طلب جلسة استجواب للوزير ''يمكن أن تنتهي إلى سحب الثقة منه بشكل فردي وإخراجه من الحكومة'' عملا بما هو موجود في برلمانات أخرى. وهو ما تضمنته المذكرة التي رفعتها اللجنة التي شكلها بلخادم برئاسة السيناتور لزهاري بوزيد لصياغة اقتراحات جبهة التحرير حول التعديل الدستوري القادم.
وقال شيهوب إن هذا الفراغ يمتد أيضا إلى آليات رقابية أخرى لا ينص الدستور الحالي على تبعات لها، مثل جلسة المناقشة العامة التي لجأ إليها البرلمان من قبل في مناسبتين، لكن ''ليس هناك ما يلزم الحكومة بشيء يترتب عن المناقشة العامة''.
وأضاف أن تلك كلها ثغرات يجب تداركها. وأيد نائب رئيس المجلس عن حزب الأرندي، الصديق شهاب، هذا الطرح، وقال أن ''تلك انشغالات مشروعة من الضروري تعميق النقاش حولها''.
وامتد النقاش في الندوة التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية إلى التعليمة التي أصدرها مؤخرا وزير الداخلية بشأن العلاقة ما بين النواب والولاة. وقال بعض الحاضرين إن التعليمة لم تفعل سوى أنها طلبت من الولاة توسيع الحوار والاستشارة للنواب ''متى رأوا ذلك ضروريا''. ووضعت البرلمانيين في نفس الخط مع ممثلي الحركة الجمعوية.



 المصدر :الخبر: عبد النور بوخمخم
2008-09-16