الرئيسية
أحدث الصور
admin الأحد 30 مارس - 10:40سليني ينتقد وضعية العدالة ويرد على بلعيز
القضاة يخضعون لتعليمات الوصاية
أكد عبد المجيد سليني، نقيب محامي العاصمة، أن العدالة في مصر ''أكثـر استقلالا وقوة من العدالة في الجزائر''، موضحا بأن ''القضاة خاضعون للوصاية''. وجدد التأكيد على أن هناك إسرافا في اللجوء إلى الحبس المؤقت، وأن السجون عادة ما تصنع منحرفين.
أضاف سليني، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة ''المجاهد''، أمس، بأن أوضاع العدالة في الجزائر لا تبعث على الارتياح، مستغربا كيف أن ''القضاة كانوا أكثر استقلالا خلال الحزب الواحد، مقارنة بوضعهم الآن ونحن نعيش عهد التعددية والانفتاح الديمقراطي''. وأشار إلى أنه كان قاضيا في السبعينات قبل أن يمارس مهنة المحاماة، و''لم يكن من السهل آنذاك التدخل في عمل القاضي أو توجيهه''، مؤكدا أن كثيرا من القضاة يكونون مقتنعين بأن المتهم بريء دون أن يتمكنوا من الحكم لصالحه، داعيا إلى ضرورة إبعاد القضاة ومسارهم المهني عن ضغط الوصاية، وتمكينهم من تسيير أمورهم بأنفسهم.
وشدد سليني على أن إصلاح العدالة لا يتحقق بتغيير أثاث المحاكم أو تجديد أرضياتها، وقال بأن انتقاداته ليس الهدف منها الإساءة، و''إنما نابعة عن شعور بعدم الرضا عن واقع العدالة''، مؤكدا أن كثيرا ما جلبت له هذه الانتقادات متاعب، وأنه دفع فاتورة غالية من جراء ذلك في كثير من الأحيان.
وأشار نقيب محامي العاصمة إلى أن 80 بالمائة من المتقاضين ليسوا راضين عن نوعية الأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه ''في السابق كان الإفراج أو الحبس مع وقف التنفيذ يمثل ثلث الأحكام الصادرة، في حين أنها أضحت لا تمثل سوى العشر الآن''، وجدد التأكيد على أن هناك مبالغة في اللجوء إلى الحبس المؤقت في حالات لا تستدعي ذلك، معتبرا بأن السجون كثيرا ما تصنع منحرفين، وأن محاكم الاستئناف تحولت إلى محاكم لتأكيد القرارات الابتدائية. ومن جهة أخرى انتقد سليني عمل قضاة التحقيق، وأوضح بأن هؤلاء لا يقومون في معظم الأحيان سوى بإعادة محاضر الشرطة أو الدرك، مشيرا إلى ''أن تحقيقات الدرك والشرطة تكون في معظم الوقت أكثر دقة''. واعتبر نقيب محامي العاصمة بأن العدد الكبير من الملفات التي يدخل بها القاضي قاعة الجلسات، تحرم المحامين من المرافعة، خاصة الشباب منهم الذين يقاطعهم القضاة ويطلبون منهم الاختصار في كل مرة، فيما بدا ردا على تصريحات وزير العدل خلال حواره لـ''الخبر'' فيما يتعلق بهذه النقطة.
واعتبر سليني أنه إذا كان القضاة قد استفادوا من تحسين في مجال التكوين، فإن هذا ليس حال المحامين، مؤكدا على ضرورة مساهمة السلطات العمومية في هذا المجال، كما أوضح بأنه حضّر مجموعة من الاقتراحات في مجال توفير إمكانيات مالية للنقابة تمكنها من ضمان تمويل دورات تكوينية للمحامين.
ومن جهة أخرى، أوضح بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين في اتصال مع ''الخبر''، بأن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، وحضره نقباء النواحي، خرج ببعض القرارات التي تم الاتفاق عليها، حيث تقرر طلب موعد مع وزير العدل حافظ الأختام، لمناقشة مجموعة من القضايا التي تخص المهنة معه، مثل قانون المهنة المجمّد منذ فترة، وكذا إعادة تفعيل مقر الاتحاد الموجود على مستوى المحكمة العليا، إضافة إلى قضايا أخرى، مشددا على أن الهدف هو إعادة بعث الحوار والنقاش مع الوزارة.
المصدر :الجزائر: كمال زايت
جريدة الخبر 2008-03-30
القضاة يخضعون لتعليمات الوصاية
أكد عبد المجيد سليني، نقيب محامي العاصمة، أن العدالة في مصر ''أكثـر استقلالا وقوة من العدالة في الجزائر''، موضحا بأن ''القضاة خاضعون للوصاية''. وجدد التأكيد على أن هناك إسرافا في اللجوء إلى الحبس المؤقت، وأن السجون عادة ما تصنع منحرفين.
أضاف سليني، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة ''المجاهد''، أمس، بأن أوضاع العدالة في الجزائر لا تبعث على الارتياح، مستغربا كيف أن ''القضاة كانوا أكثر استقلالا خلال الحزب الواحد، مقارنة بوضعهم الآن ونحن نعيش عهد التعددية والانفتاح الديمقراطي''. وأشار إلى أنه كان قاضيا في السبعينات قبل أن يمارس مهنة المحاماة، و''لم يكن من السهل آنذاك التدخل في عمل القاضي أو توجيهه''، مؤكدا أن كثيرا من القضاة يكونون مقتنعين بأن المتهم بريء دون أن يتمكنوا من الحكم لصالحه، داعيا إلى ضرورة إبعاد القضاة ومسارهم المهني عن ضغط الوصاية، وتمكينهم من تسيير أمورهم بأنفسهم.
وشدد سليني على أن إصلاح العدالة لا يتحقق بتغيير أثاث المحاكم أو تجديد أرضياتها، وقال بأن انتقاداته ليس الهدف منها الإساءة، و''إنما نابعة عن شعور بعدم الرضا عن واقع العدالة''، مؤكدا أن كثيرا ما جلبت له هذه الانتقادات متاعب، وأنه دفع فاتورة غالية من جراء ذلك في كثير من الأحيان.
وأشار نقيب محامي العاصمة إلى أن 80 بالمائة من المتقاضين ليسوا راضين عن نوعية الأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه ''في السابق كان الإفراج أو الحبس مع وقف التنفيذ يمثل ثلث الأحكام الصادرة، في حين أنها أضحت لا تمثل سوى العشر الآن''، وجدد التأكيد على أن هناك مبالغة في اللجوء إلى الحبس المؤقت في حالات لا تستدعي ذلك، معتبرا بأن السجون كثيرا ما تصنع منحرفين، وأن محاكم الاستئناف تحولت إلى محاكم لتأكيد القرارات الابتدائية. ومن جهة أخرى انتقد سليني عمل قضاة التحقيق، وأوضح بأن هؤلاء لا يقومون في معظم الأحيان سوى بإعادة محاضر الشرطة أو الدرك، مشيرا إلى ''أن تحقيقات الدرك والشرطة تكون في معظم الوقت أكثر دقة''. واعتبر نقيب محامي العاصمة بأن العدد الكبير من الملفات التي يدخل بها القاضي قاعة الجلسات، تحرم المحامين من المرافعة، خاصة الشباب منهم الذين يقاطعهم القضاة ويطلبون منهم الاختصار في كل مرة، فيما بدا ردا على تصريحات وزير العدل خلال حواره لـ''الخبر'' فيما يتعلق بهذه النقطة.
واعتبر سليني أنه إذا كان القضاة قد استفادوا من تحسين في مجال التكوين، فإن هذا ليس حال المحامين، مؤكدا على ضرورة مساهمة السلطات العمومية في هذا المجال، كما أوضح بأنه حضّر مجموعة من الاقتراحات في مجال توفير إمكانيات مالية للنقابة تمكنها من ضمان تمويل دورات تكوينية للمحامين.
ومن جهة أخرى، أوضح بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني للمحامين في اتصال مع ''الخبر''، بأن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي، وحضره نقباء النواحي، خرج ببعض القرارات التي تم الاتفاق عليها، حيث تقرر طلب موعد مع وزير العدل حافظ الأختام، لمناقشة مجموعة من القضايا التي تخص المهنة معه، مثل قانون المهنة المجمّد منذ فترة، وكذا إعادة تفعيل مقر الاتحاد الموجود على مستوى المحكمة العليا، إضافة إلى قضايا أخرى، مشددا على أن الهدف هو إعادة بعث الحوار والنقاش مع الوزارة.
المصدر :الجزائر: كمال زايت
جريدة الخبر 2008-03-30