الرئيسية
أحدث الصور
admin الإثنين 29 سبتمبر - 22:09تبعا لمقال سابق لـ''الخبر'' وحسب متابع لملف الخلاف
اكد مصدر على صلة بموضوع استرجاع معمّرين لأملاكهم بالجزائر تبعا للمقال الصادر بجريدة ''الخبر'' يوم 28 أوت المنصرم، حول شركة ''فانسون'' أنه فعلا لقد جردت شركة فانسون من محلاتها الكائنة بـ 140 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر، حيث لجأت إلى جهات قضائية بواسطة محاميها الأستاذ ليونار بيار وكان مكتبه الكائن بـ 12 شارع مولود زايد الجزائر.
وكانت ''الخبر'' تناولت الموضوع في إصدار سابق لها تحت عنوان ''المعمرون يجرّدون الجزائريين من أملاكهم'' وذكّرت بالنزاع بين سوناكوم والشركة الفرنسية فانسون، والذي حسمت فيه المحكمة العليا لصالح الشركة الفرنسية. وأشار المصدر ''م.ي'' الذي قدم معلومات تكميلية عن الملف، أنه وبعد وفاة هذا الأخير المحامي الفرنسي، عيّن خليفة له من أجل طرد شركة ''DVP'' التي أتت على حقوق شركة سوناكوم والتي كانت موجودة مؤقتا كما قرره المحافظ الحكومي. وتشير المعلومات الجديدة الواردة في الملف أن الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 31 ديسمبر 1971 بين المحافظ الحكومي المعيّن ومؤسسة سوناكوم والتي أكدت من طرف والي الجزائر والمحددة صراحة ووضوحا في الصفحة الثانية تشير إلى أن ''الأملاك المنقولة والعقارية وفي انتظار انتهاء الإجراء المتخذ، تبقى تحت وصاية المحافظ الحكومي. وعليه، فإن شغلها من طرف شركة سوناكوم لاتسمح إلا بإعادة تشغيل العمال وتزويد قانوني لحظيرة سيارات بيجو ولا تشكل بأي حال من الأحوال نقلا للملكية لصالحها''.
وتابع المصدر ذاته بأن شركة ''فانسون'' لم تأمّم أبدا وأن شركة DVP التي انبثقت من حقوق مؤسسة سوناكوم لم تكن أبدا مالكة للمحلات الواقعة بـ 140 شارع حسبة بن بوعلي. كما أن الاتفاقية الموقعة بين المحافظ الحكومي وسوناكوم بتاريخ 31/12/1971 تدل أيضا أن هاته الأخيرة ليست مالكة للمحلات التابعة لفانسون، وأن الاتفاقية المذكورة تنص من ناحية أخرى على 6 ملاحق واقعة بوهران وشلف وتيارت ومستغانم وقسنطينة وعنابة وأن شركة فانسون كانت معنية أيضا بنفس الاتفاقية. وأكد المصدر ذاته أن المحكمة العليا وهي أعلى جهة قضائية قد اعترفت بتاريخ 19/01/2000 بملكية شركة فانسون للمحلات الواقعة بشارع حسيبة بن بوعلي لجزائر، كما أن كل القوانين تثبت وجود الشركة لا سيما المادة 677 من القانون المدني والذي يضمن الملكية الخاصة. علما أن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر في قرارها بعد النقض الصادر بتاريخ 26/07/2000 أمرت بطرد شركة DVP المنبثقة من حقوق شركة سوناكوم. ونفى ذات المصدر أن يكون له دخل في أمر شركة فانسون، وأن هذا الملف مسير من طرف محامون ومستشارون معينون من طرف شركة فانسون، كما نفى وجود نفوذ من ورائه، معتبرا قول بعض الأطراف التي لها دخل في النزاع المذكور أنه ''يهودي'' لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه مسلم أبا عن جد ومجاهدا.
المصدر :ش. م الخبر 2008-09-29
المحكمة العليا حسمت النزاع لصالح شركة ''فانسون''
اكد مصدر على صلة بموضوع استرجاع معمّرين لأملاكهم بالجزائر تبعا للمقال الصادر بجريدة ''الخبر'' يوم 28 أوت المنصرم، حول شركة ''فانسون'' أنه فعلا لقد جردت شركة فانسون من محلاتها الكائنة بـ 140 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر، حيث لجأت إلى جهات قضائية بواسطة محاميها الأستاذ ليونار بيار وكان مكتبه الكائن بـ 12 شارع مولود زايد الجزائر.
وكانت ''الخبر'' تناولت الموضوع في إصدار سابق لها تحت عنوان ''المعمرون يجرّدون الجزائريين من أملاكهم'' وذكّرت بالنزاع بين سوناكوم والشركة الفرنسية فانسون، والذي حسمت فيه المحكمة العليا لصالح الشركة الفرنسية. وأشار المصدر ''م.ي'' الذي قدم معلومات تكميلية عن الملف، أنه وبعد وفاة هذا الأخير المحامي الفرنسي، عيّن خليفة له من أجل طرد شركة ''DVP'' التي أتت على حقوق شركة سوناكوم والتي كانت موجودة مؤقتا كما قرره المحافظ الحكومي. وتشير المعلومات الجديدة الواردة في الملف أن الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 31 ديسمبر 1971 بين المحافظ الحكومي المعيّن ومؤسسة سوناكوم والتي أكدت من طرف والي الجزائر والمحددة صراحة ووضوحا في الصفحة الثانية تشير إلى أن ''الأملاك المنقولة والعقارية وفي انتظار انتهاء الإجراء المتخذ، تبقى تحت وصاية المحافظ الحكومي. وعليه، فإن شغلها من طرف شركة سوناكوم لاتسمح إلا بإعادة تشغيل العمال وتزويد قانوني لحظيرة سيارات بيجو ولا تشكل بأي حال من الأحوال نقلا للملكية لصالحها''.
وتابع المصدر ذاته بأن شركة ''فانسون'' لم تأمّم أبدا وأن شركة DVP التي انبثقت من حقوق مؤسسة سوناكوم لم تكن أبدا مالكة للمحلات الواقعة بـ 140 شارع حسبة بن بوعلي. كما أن الاتفاقية الموقعة بين المحافظ الحكومي وسوناكوم بتاريخ 31/12/1971 تدل أيضا أن هاته الأخيرة ليست مالكة للمحلات التابعة لفانسون، وأن الاتفاقية المذكورة تنص من ناحية أخرى على 6 ملاحق واقعة بوهران وشلف وتيارت ومستغانم وقسنطينة وعنابة وأن شركة فانسون كانت معنية أيضا بنفس الاتفاقية. وأكد المصدر ذاته أن المحكمة العليا وهي أعلى جهة قضائية قد اعترفت بتاريخ 19/01/2000 بملكية شركة فانسون للمحلات الواقعة بشارع حسيبة بن بوعلي لجزائر، كما أن كل القوانين تثبت وجود الشركة لا سيما المادة 677 من القانون المدني والذي يضمن الملكية الخاصة. علما أن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر في قرارها بعد النقض الصادر بتاريخ 26/07/2000 أمرت بطرد شركة DVP المنبثقة من حقوق شركة سوناكوم. ونفى ذات المصدر أن يكون له دخل في أمر شركة فانسون، وأن هذا الملف مسير من طرف محامون ومستشارون معينون من طرف شركة فانسون، كما نفى وجود نفوذ من ورائه، معتبرا قول بعض الأطراف التي لها دخل في النزاع المذكور أنه ''يهودي'' لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه مسلم أبا عن جد ومجاهدا.
المصدر :ش. م الخبر 2008-09-29