الرئيسية
أحدث الصور
admin الإثنين 31 مارس - 13:23النيابة تلتمس عامين حبسا للمحامي سيدهم
التمست النيابة العامة، أمس، الحبس النافذ لعامين في حق المحامي الأستاذ أمين سيدهم، المتابع في قضية تعود إلى 2004، رفعتها المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بناء على ''تعليمات وزير العدل''. ولفتت الجلسة حضورا قويا لمحامين ووجوه حقوقية، فيما كان الغائب الأكبر النقيب عبد المجيد سيليني.
القضية الجديدة التي يتابع فيها المحامي أمين سيدهم تتعلق بتهمة التقليل من شأن أحكام قضائية وإهانة هيئة نظامية، وهي نفس التهمة الموجهة إلى كاتبة إحدى المقالات بإحدى الصحف الوطنية التي نقلت عن المحامي سيدهم بعض التصريحات، وتعود القضية إلى ثلاث سنوات لما أدلى المحامي أمين سيدهم بتصريحات صحفية يقول إنها تخص حجزا تعسفيا لموكله، فيما ورد في الصحيفة أنه تحدث عن ''حكم تعسفي'' صدر عن المحكمة العليا.
وقد اعتبر سيدهم قضيته هذه ''في إطار التضييق الممارس عليه بسبب نشاطه في حقوق الإنسان''، وعلق يقول ''يراد من ذلك إركاع هيئة الدفاع، لكن ذلك لم ولن يتم''. وقد ذهب المحامي ميلود إبراهيمي بعيدا في مرافعته، واصفا المتابعة الجديدة ضد المحامي ''تعتبر إعلان حرب متكررا''. وتعد هذه المرة الثانية التي تحرك فيها دعاوى قضائية ضد سيدهم، حيث حركت الأولى من قبل المديرية العامة للسجون بتهمة ''إدخال أشياء غير مرخص بها إلى سجن الحراش تتمثل في بطاقات زيارة''، وهي القضية التي برّأته منها العدالة، وهو ما أثار أسف هيئة الدفاع التي جاء في مرافعاتها أن للقضية سياقات أخرى لا علاقة لها بما ورد في الملف القضائي.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
الخبر 2008-03-31
التمست النيابة العامة، أمس، الحبس النافذ لعامين في حق المحامي الأستاذ أمين سيدهم، المتابع في قضية تعود إلى 2004، رفعتها المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل بناء على ''تعليمات وزير العدل''. ولفتت الجلسة حضورا قويا لمحامين ووجوه حقوقية، فيما كان الغائب الأكبر النقيب عبد المجيد سيليني.
القضية الجديدة التي يتابع فيها المحامي أمين سيدهم تتعلق بتهمة التقليل من شأن أحكام قضائية وإهانة هيئة نظامية، وهي نفس التهمة الموجهة إلى كاتبة إحدى المقالات بإحدى الصحف الوطنية التي نقلت عن المحامي سيدهم بعض التصريحات، وتعود القضية إلى ثلاث سنوات لما أدلى المحامي أمين سيدهم بتصريحات صحفية يقول إنها تخص حجزا تعسفيا لموكله، فيما ورد في الصحيفة أنه تحدث عن ''حكم تعسفي'' صدر عن المحكمة العليا.
وقد اعتبر سيدهم قضيته هذه ''في إطار التضييق الممارس عليه بسبب نشاطه في حقوق الإنسان''، وعلق يقول ''يراد من ذلك إركاع هيئة الدفاع، لكن ذلك لم ولن يتم''. وقد ذهب المحامي ميلود إبراهيمي بعيدا في مرافعته، واصفا المتابعة الجديدة ضد المحامي ''تعتبر إعلان حرب متكررا''. وتعد هذه المرة الثانية التي تحرك فيها دعاوى قضائية ضد سيدهم، حيث حركت الأولى من قبل المديرية العامة للسجون بتهمة ''إدخال أشياء غير مرخص بها إلى سجن الحراش تتمثل في بطاقات زيارة''، وهي القضية التي برّأته منها العدالة، وهو ما أثار أسف هيئة الدفاع التي جاء في مرافعاتها أن للقضية سياقات أخرى لا علاقة لها بما ورد في الملف القضائي.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
الخبر 2008-03-31