تقرير قسنطيني يسجل نقائص في مجال الحقوق الاجتماعية

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أن اللجنة ركزت في تقريرها السنوي لــ 2008 على الحقوق الاجتماعية لا سيما الحق في الصحة ووضعية السجون وإصلاح العدالة. وفي تدخل له على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية، صرح الأستاذ قسنطيني خلال حصة "لقاء الخميس" أول أمس أن التقرير السنوي للجنة الذي يعد "جاهز تقريبا" سيرفع إلى رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر القادم. وقد تضمن التقرير حسب قوله نقائص في مجال الحقوق الاجتماعية والتوصيات الكفيلة بالتصدي لذلك.


وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة أنه بخصوص وضعية المستشفيات فقد سجل قدم الهياكل القاعدية ونقائص تعود لغياب الوسائل لا سيما التجهيزات وكذا التكفل السيئ.

كما استرسل قائلا بشكل عام لا توجد مستشفياتنا في وضعية حسنة بالرغم من الجهود الجمة التي يتم بذلها من أجل تحسينها. مشيرا إلى أنه "لدينا طموحات وأطباء وأساتذة قادرين على إعطاء الكثير للطب والعلم".

وفيما يتعلق بوضعية السجون، أوضح السيد قسنطيني أن وضعيتها "تعرف تحسنا معتبرا" وأن بناء سجون جديدة التي هي في طور الاستكمال "ستعالج" مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه حاليا.

من جهة أخرى صرح المتحدث أن احترام كرامة السجناء الذي يضمنه التشريع يعد واقعا بسجوننا معتبرا أنه "كون سجوننا تسير من قبل وزارة العدل وليس الداخلية له معنى معتبرا جدا في مجال حقوق الإنسان داخل السجون".

وتطرق السيد قسنطيني من جهة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي معتبرا أنه "يتم اللجوء بصفة مفرطة" إلى هذا النوع من الحجز الذي "يجب أن يشكل إجراء استثنائيا كما تنص عليه القوانين".

وبعد أن اعتبر أن اللجوء إلى الحبس بشكل تلقائي لا يشكل الإجراء الأمثل في مجال الجنح تطرق المتحدث إلى "المماطلات" التي تسجل عند معالجة بعض القضايا مما "يزيد من معاناة المساجين".

وفي هذا الصدد دعا السيد قسنطيني إلى تكوين القضاة الذين يجب رفع عددهم إلى "ثلاثة أضعافه" بالنظر إلى عدد السكان.

واعتبر من جهة أخرى أنه يتعين إلغاء الحكم بالإعدام باعتبار أنه لا يتم تنفيذه. مضيفا أنه يجب تجاوز هذا التناقض وتعويضه بحكم طويل المدى بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام وأشار إلى أن إلغاء الحكم بالإعدام "كفاح يجب القيام به بطريقة مسالمة".

وبخصوص المساجين الجزائريين ال56 الموجودين في ليبيا ذكر السيد قسنطيني باتفاق تبادل المساجين الذي وقع عليه البلدان موضحا أنه "في طريق التنفيذ".

وفي سياق حديثه عن مسألة الديانات أكد رئيس اللجنة الوطنية أن تصريحات المنظمات الأمريكية غير الحكومية خاطئة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر، مضيفا أن النشاطات الدينية غير الإسلامية تحظى بالاحترام وهي مرخص لها في إطار احترام التشريع الساري المفعول.

وأبدى السيد قسنطيني رأيه حول سجن غوانتانامو معربا عن أمله في أن يتم غلقه لأنه "فضاء خالي من القوانين.


جريدة المساء 25 نوفمبر 2008