الرئيس بوتفليقة يفتتح السنة القضائية الجديدة الخميس المقبل

يشرف رئيس الجمهورية، يوم الخميس المقبل، على حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، وسيلقي الرئيس بوتفليقة بالمناسبة خطابا يتضمن تقييما شاملا لمسار إصلاح العدالة الذي شرع فيه قبل سنوات.
تتزامن السنة القضائية الجديدة مع التطورات التي عرفتها الهيئات القضائية فيما يتعلق بآليات العمل والقدرات البشرية التي تدعمت بها خلال المرحلة الأخيرة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة.
توقع مسؤول بوزارة العدل أن يركز خطاب الرئيس بوتفليقة، خلال افتتاح السنة القضائية، على ضرورة تحمل المؤسسات القضائية مسؤولية محاربة الفساد والاختلاس والرشوة والمخدرات والغش الاقتصادي وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، وكذا تكريس احترام حقوق الإنسان والحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت، بعدما كان رئيس الجمهورية قد شدد، خلال مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح من سبتمبر الماضي، على دعوة القضاة والأمناء العامين ووكلاء الجمهورية إلى التزام المزيد في سبيل محاربة الرشوة والفساد والاختلاسات والمساس بالممتلكات العمومية وترويج المخدرات واختطاف الأشخاص.
وتتميز السنة القضائية الجديدة بالشروع في تطبيق قانون الإجراءات المدنية الجديدة، شهر أفريل المقبل، والذي يتضمن جملة من التدابير تتعلق باعتماد حلول الوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على القضاة وخفض عدد الملفات والقضايا المحالة على القضاة. ويفرض القانون الجديد للإجراءات المدنية على القاضي عرض إجراء الوساطة والصلح والتحكيم على المتقاضين في كل المجالات، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والعمل وما يتعلق بالمساس بالأمن والنظام العام. ويسمح القانون الجديد للقضاة بتعيين وسطاء وحكام ورجال صلح لفض النزاعات وحل القضايا قبل إحالتها بصورة نهائية على المحكمة، على ألا تتجاوز مدة الوساطة والتحكيم والصلح ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها مرة واحدة. كما تتميز السنة القضائية الجديدة باستمرار مشروع تكوين القضاة وأعوان القضاء واستكمال إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة.
كما سبق افتتاح الدورة إصدار رئيس الجمهورية إجراءات مالية لفائدة القضاة من خلال رفع أجور هذه الفئة وتحسين ظروفها الاجتماعية، وذلك في سياق سلسلة من الإجراءات التي مست تحسين رواتب الوزراء والنواب.



 المصدر :الخبر: عثمان لحياني
2008-10-26

الرشوة متفشية في العدالة مثل الفيروس في الدم