الرئيسية
أحدث الصور
admin الأربعاء 2 أبريل - 17:02مقعد سفيرالجزائر في مالي يفجّر أزمة بين اللجنة القانونية والمجلس الدستوري
البرلمان يقرّر إجراء انتخابات تشريعية جزئية
قررت لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني إحالة قضية سفير الجزائر في مالي على الجلسة العلنية يوم الإثنين المقبل، للفصل في مصير مقعده الشاغر منذ بداية الفترة التشريعية السادسة في ماي العام الماضي، مقترحة إجراء انتخابات جزئية في ولاية تبسة لاختيار نائب جديد.
وجاء في التقرير بخصوص وضعية النائب عبد الكريم غريب، أن اللجنة القانونية، قررت الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية في ولاية تبسة لاختيار من يملأ المقعد الشاغر منذ تشريعيات ماي .2007 وكان المجلس الشعبي الوطني قد أثبت عضوية السفير غريب بصفته نائبا في البرلمان لكنه لم يحضر ولا مرة أشغاله.
وراجت أخبار أن غريب فضّل البقاء في منصبه كسفير في مالي بدل صفة نائب في البرلمان، حيث كان مرشحا حسب أوساط برلمانية لتولي رئاسة الغرفة السفلى بدل عبد العزيز زياري، غير أن ''اعتراضات آتية من شخصيات بارزة من ولاية تبسة حالت دون ذلك''.
وتقول مصادر بوزارة الخارجية أن سفير الجزائر في مالي، وقبل ذلك في السعودية، تلقى رسائل من ''مسؤولين في الدولة'' أبلغوه من خلالها بأن ''رئيس الجمهورية يرغب في الاستفادة من خدماته في البرلمان''. وبالفعل، فقد تم إيداع ملف ترشيحه قبل انقضاء مهلة الإيداع بساعات قليلة.
وحسب ما ورد في تقرير اللجنة القانونية، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب، بعدما حمل جواب وزارة الخارجية المتضمن في مراسلة رقم 01369/02 بتاريخ 26 سبتمبر 2007، على طلب توضيح وضعيته من طرف زياري، تأكيدا على أن ''المعني يمارس حاليا مهام سفير للجزائر في مالي، مما يجعله يقع تحت طائل عدم الجمع بين المهمة النيابية وأية مهام أو وظائف أخرى.
وإن كان زياري قد راسل المجلس الدستوري في 3 أكتوبر الماضي حول القضية، مصرحا بشغور مقعد السفير غريب، فإن المجلس الدستوري أصدر قرارا اعتبر فيه أن ''التصريح بشغور مقعد النائب بسبب ممارسة مهام سفير لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وهي الوفاة أو قبوله بوظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري، وبالتالي، فإن الشغور لا يخضع لتبرير مكتب البرلمان ولا مجال لاستخلافه.
غير أن رد المجلس الدستوري لم يرق لينال قبول مكتب البرلمان، وقرر هذا الأخير إحالة الملف إلى اللجنة القانونية برئاسة مسعود شيهوب، للفصل فيها، بطريقة أخرى.
هذه الطريقة تمثلت في الاستعانة بمبدإ ''المانع القانوني'' الذي لا يسمح للنائب بممارسة مهامه بهذه الصفة... معتبرة ''منصب سفير'' كذلك. واستند النواب أصحاب المبادرة إلى المادة 119 من الأمر المتعلق بقانون الانتخابات التي تنص على حالات الشغور الأخرى وهي الاستقالة أو حدوث مانع قانوني أو الإقصاء.
ورأت اللجنة أنه أمام هذه العضوية، فإنه لا مفر من إجراء انتخابات جزئية في ولاية تبسة.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن حالة السفير غريب تشبه وضعية النائبين عبد القادر حجار الذي عيّنه رئيس الجمهورية في نوفمبر 2000 سفيرا في إيران، ومحمد العيشوبي سفيرا في رومانيا في ماي .2001 وكان قرار المجلس الدستوري هو نفسه، أي عدم شغور منصب السفيرين وحصر ''الوظائف'' في عضوية الحكومة دون سواها.. كما أنهما لم يتم استخلافهما.
والسؤال الذي يطرح نفسه من خوّل للجنة القانونية إعلان حالة شغور أي مقعد؟ وكيف يحيل مكتب المجلس قضية فصل فيها المجلس الدستوري إلى النواب بغية إقصاء زملائهم؟ وحسب المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس، فإن من اختصاصات اللجنة القانونية إثبات عضوية النواب الجدد وليس إعلان شغور المقاعد أو اتخاذ قرارات استخلاف أو الدعوة لانتخابات هي من مهام وزارة الداخلية التي تنظم الاقتراع وتعلن النتائج، فيما تعود الكلمة الأخيرة للمجلس الدستوري الذي يبدي رأيه في العملية.
المصدر :الخبر: جلال بوعاتي 2008-04-02
البرلمان يقرّر إجراء انتخابات تشريعية جزئية
قررت لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني إحالة قضية سفير الجزائر في مالي على الجلسة العلنية يوم الإثنين المقبل، للفصل في مصير مقعده الشاغر منذ بداية الفترة التشريعية السادسة في ماي العام الماضي، مقترحة إجراء انتخابات جزئية في ولاية تبسة لاختيار نائب جديد.
وجاء في التقرير بخصوص وضعية النائب عبد الكريم غريب، أن اللجنة القانونية، قررت الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية في ولاية تبسة لاختيار من يملأ المقعد الشاغر منذ تشريعيات ماي .2007 وكان المجلس الشعبي الوطني قد أثبت عضوية السفير غريب بصفته نائبا في البرلمان لكنه لم يحضر ولا مرة أشغاله.
وراجت أخبار أن غريب فضّل البقاء في منصبه كسفير في مالي بدل صفة نائب في البرلمان، حيث كان مرشحا حسب أوساط برلمانية لتولي رئاسة الغرفة السفلى بدل عبد العزيز زياري، غير أن ''اعتراضات آتية من شخصيات بارزة من ولاية تبسة حالت دون ذلك''.
وتقول مصادر بوزارة الخارجية أن سفير الجزائر في مالي، وقبل ذلك في السعودية، تلقى رسائل من ''مسؤولين في الدولة'' أبلغوه من خلالها بأن ''رئيس الجمهورية يرغب في الاستفادة من خدماته في البرلمان''. وبالفعل، فقد تم إيداع ملف ترشيحه قبل انقضاء مهلة الإيداع بساعات قليلة.
وحسب ما ورد في تقرير اللجنة القانونية، فإن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب، بعدما حمل جواب وزارة الخارجية المتضمن في مراسلة رقم 01369/02 بتاريخ 26 سبتمبر 2007، على طلب توضيح وضعيته من طرف زياري، تأكيدا على أن ''المعني يمارس حاليا مهام سفير للجزائر في مالي، مما يجعله يقع تحت طائل عدم الجمع بين المهمة النيابية وأية مهام أو وظائف أخرى.
وإن كان زياري قد راسل المجلس الدستوري في 3 أكتوبر الماضي حول القضية، مصرحا بشغور مقعد السفير غريب، فإن المجلس الدستوري أصدر قرارا اعتبر فيه أن ''التصريح بشغور مقعد النائب بسبب ممارسة مهام سفير لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وهي الوفاة أو قبوله بوظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري، وبالتالي، فإن الشغور لا يخضع لتبرير مكتب البرلمان ولا مجال لاستخلافه.
غير أن رد المجلس الدستوري لم يرق لينال قبول مكتب البرلمان، وقرر هذا الأخير إحالة الملف إلى اللجنة القانونية برئاسة مسعود شيهوب، للفصل فيها، بطريقة أخرى.
هذه الطريقة تمثلت في الاستعانة بمبدإ ''المانع القانوني'' الذي لا يسمح للنائب بممارسة مهامه بهذه الصفة... معتبرة ''منصب سفير'' كذلك. واستند النواب أصحاب المبادرة إلى المادة 119 من الأمر المتعلق بقانون الانتخابات التي تنص على حالات الشغور الأخرى وهي الاستقالة أو حدوث مانع قانوني أو الإقصاء.
ورأت اللجنة أنه أمام هذه العضوية، فإنه لا مفر من إجراء انتخابات جزئية في ولاية تبسة.
وتشير مصادر برلمانية إلى أن حالة السفير غريب تشبه وضعية النائبين عبد القادر حجار الذي عيّنه رئيس الجمهورية في نوفمبر 2000 سفيرا في إيران، ومحمد العيشوبي سفيرا في رومانيا في ماي .2001 وكان قرار المجلس الدستوري هو نفسه، أي عدم شغور منصب السفيرين وحصر ''الوظائف'' في عضوية الحكومة دون سواها.. كما أنهما لم يتم استخلافهما.
والسؤال الذي يطرح نفسه من خوّل للجنة القانونية إعلان حالة شغور أي مقعد؟ وكيف يحيل مكتب المجلس قضية فصل فيها المجلس الدستوري إلى النواب بغية إقصاء زملائهم؟ وحسب المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس، فإن من اختصاصات اللجنة القانونية إثبات عضوية النواب الجدد وليس إعلان شغور المقاعد أو اتخاذ قرارات استخلاف أو الدعوة لانتخابات هي من مهام وزارة الداخلية التي تنظم الاقتراع وتعلن النتائج، فيما تعود الكلمة الأخيرة للمجلس الدستوري الذي يبدي رأيه في العملية.
المصدر :الخبر: جلال بوعاتي 2008-04-02