بوتفليقة يعدّل الدستور.. في انتظار الترشح لعهدة ثالثة

بوتفليقة يعدّل الدستور.. في انتظار الترشح لعهدة ثالثة

أعطى الكلمة للبرلمان ووضع حدا لـ"البسيكوز" والتخمينات وأرجأ التغيير الجذري





أنهى،الأربعاء، الرئيس بوتفليقة، "صومه" ووضع حدا لحالة الانتظار والترقب التي سادت الساحة الوطنية لنحو سنتين كامليتين، فمنذ أن أعرب عن "أمله" بمقر وزارة الدفاع الوطني، في استدعاء الناخبين إلى استفتاء شعبي لتعديل الدستور قبل نهاية السنة 2006، التزم رئيس الجمهورية الصمت، في وقت تنامى فيه القيل والقال بخصوص التعديل و"المسودات" المطروحة والمواد المعنية بالمراجعة والتاريخ المتوقع لإجراء التعديل.

أخيرا، اتضحت الرؤيا حول شكل ومضمون تعديل دستور 1996 الذي قال عنه بوتفليقة بعد انتخابه في أفريل 1999، أنه "يكرهه لكنه يحترمه"، وهي العبارة التي عكست أنذاك رغبة "مرشح الإجماع" في إخضاع بنود الدستور إلى عملية جراحية تجميلية، تأكد أمس أنها ستكون من تنفيذ البرلمان، ودون استدعاء الناخبين إلى استفتاء شعبي مثلما كان "يطمح إليه الرئيس".
لكن "نظرا للإلتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء إلى الشعب، فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الإستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها".
وفي قراءة أولية للكلمات التي استخدمها بوتفليقة، يرى مراقبون، أن "ضيق الوقت" الفاصل عن الإستحقاق الرئاسي المقبل، الذي لم يبق عن تاريخه القانوني، سوى نحو ستة أشهر، يكون من بين أهم الدوافع التي عجلت بتعديل الدستور "تعديلا جزئيا" والإقتصار على تمريره على الهيئة التشريعية بعد تسجيل رأي المجلس الدستوري، غير أن الرئيس أبقى على الباب مفتوحا، لإجراء استفتاء شعبي مستقبلا حول "مراجعة جذرية" للدستور.
ومن خلال خطاب رئيس الدولة، يتضح حسب ما يسجله متابعون، أن بوتفليقة كان "ينوي" إجراء تغييرات شاملة على الدستور، مع إجراء استفتاء شعبي وإشراك الناخبين في التصويت على الدستور الجديد، لكن "الإلتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة"، أنتجت قرارا اضطراريا، اختز له الرئيس في إجراء تعديلات جزئية محدودة، لم يفصل عنها الرئيس، لكنه ربطها مباشرة بالمحور المتعلق "بإثراء النظام المؤسساتي بمقومات الإستقرار والفعالية والإستمرارية"، وهو يرتكز على محاور "حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره".
وحتى إن أبقى الرئيس على عامل "التشويق" في التعديل الدستوري الجزئي، إلاّ أن تصريحاته تؤكد أن التغيير يستهدف بالدرجة الأولى وحصريا تعزيز النظام الرئاسي وتقوية صلاحيات المؤسسات الدستورية والفصل بينها، وتحديد مهام وعلاقة الجهازين التنفيذي والتشريعي، كما تعكس عبارة: "تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره"، أن التعديل الذي سيصوت عليه البرلمان، في موعد سيعلن عنه لاحقا، سيمسّ المادة الدستورية المتعلقة بفترة العهدة الرئاسية المحددة في دستور 96 بولايتين، مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، غير قابلتين للتجديد.
ويكون رئيس الجمهورية، قد وضع الآن حدا لمختلف التأويلات والتخمينات والسيناريوهات، التي ظلّت القبائل السياسية تروّج لها وتعمل على تسويقها، وقد سار بعضها مع تعديل الدستور، فيما اختار آخرون السباحة ضد التيار، وجاء إعلان بوتفليقة عن التعديل الدستوري، تزامنا مع خروج "أهل الكهف" من جحورها، بحثا عن "مرشح" يمكنه أن يسابق "مرشح الشعب" خلال رئاسيات 2009، ولم تتردد ثلة من العصاة والهاربين والخارجين عن القانون، في إهانة الجزائريين ووصفهم بـ "قطيع الغنم"، لأنهم ببساطة شعروا بخطر الإرادة الشعبية التي صوّتت مسبقا على مرشح "لا يخدم" هؤلاء المتمردين والمتقاعدين سياسيا !.
وجاء إعلان الرئيس عن التعديل الدستوري، في وقت لم تتوقف فيه أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الجماهيرية والحركة الجمعوية، وكذا المواطنين، عن دعوة بوتفليقة إلى تعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة، وترتقب أوساط مراقبة، موقف بوتفليقة من الترشح، فهل سيستجيب الرئيس لنداء و"اختيار" مناصريه، ويلبي رغبتهم بشأن "حقهم في اختيار رئيسهم"؟.
بوتفليقة الذي فاز في رئاسيات 1999 باسم "مرشح الإجماع" على "الفرسان الستة" الذين اختاروا الإنسحاب مع بداية العملية الإنتخابية، حصد الأغلبية الساحقة من الأصوات في رئاسيات 2004 وفاز بالعهدة الثانية، بعدما خيّر الناخبين بين "الاستمرارية والتغيير" فكانت كلمة الفصل لصالح "الإستمرارية"، وهو "المطلب" الذي يرفعه اليوم أنصار العهدة الثالثة والمدافعين عنها.
ومع تكفل رئيس الحكومة السابق، عبد العزيز بلخادم، بمهمة تعديل الدستور، والدفاع عنها باسم جبهة التحرير الوطني، كان أحمد أويحيى يرفض "طريقة العمل" التي اعتمدها حليفه في التحالف الرئاسي، وقد "فشل" بلخادم إلى غاية رحيله من قصر الدكتور سعدان، في تنفيذ التعديل الدستوري رغم كثرة الكلام التي لازمت الملف، وموازة مع ذلك، أدرج بوتفليقة في حوار سابق لوكالة أجنبية، المناداة والمغالاة حول الدستور والرئاسيات في سياق "المزايدات السياسية"، وقد فهم أنذاك أن الرئيس لا يريد الخوض في هذه القضية، مادام تاريخها مازال مبنيا على المدى الطويل، والحديث عنها سابق لأوانه.
وإذا كان بلخادم قد دشن عملية تعبيد الطريق نحو تعديل الدستور والعهدة الثالثة، إلاّ أن "البيلدوزار" السياسي الذي ركبه، تعطل وسط الطريق، إلى أن قبل بوتفليقة "استقالته" من رئاسة الحكومة وتعويضه بأويحيى الذي أكد قبل أيام في ندوة صحفية كأمين عام للأرندي: أن "تعديل الدستور سيتم قريبا جدا"، وهاهو قد أعلن عنه الرئيس فعلا، في انتظار أن "يترشح بوتفليقة" لعهدة ثالثة مثلما شدّد عليه أويحيى الذي قال عنه بوتفليقة ذات يوم: أكون مستريحا وأنا بالخارج عندما أترك ورائي بالجزائر أويحيى.

جريدة الشروق اليومي 2008.10.29 جمال لعلامي