مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
''عدم استقلالية القضاء سيقتل الضمير المهني لدى القضاة''
رسم مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صورة سوداء عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وانتقد بوشاشي، في محاضرة ألقاها بقاعة المسرح الصغير لدار الثقافة ''مولود معمري'' بتيزي وزو، أول أمس، رفقة علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة، تصريحات وزير الخارجية، مراد مدلسي، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، والتي ذكر فيها أن حقوق الإنسان بالجزائر ''جيدة وأنه لا يمكن رفع حالة الطوارئ إلا إذا قضي على الإرهاب ببلادنا''.
وحسب رئيس الرابطة، فإن الجزائر سجلت تراجعا في مجال حقوق الإنسان على مستوى القانون وممارسته في الواقع. وأشار إلى قانون 20 ديسمبر 2006 الذي يمنح صلاحية للشرطة العسكرية، بحجة مكافحة الفساد، لدخول وتفتيش بيوت ومكاتب الأشخاص لوضع أجهزة التنصت والجوسسة. وعن استقلالية القضاء بالجزائر، لاسيما موضوع تعيين المناصب الحساسة في سلك القضاء والتغييرات التي طرأت في هذا المجال، حيث أضحى التعيين يتم من قبل رئيس الجمهورية منذ 2004، صرح بوشاشي قائلا: ''السلطة القضائية لم تعد مستقلة. لو نستمر على هذه الوضعية سيموت الضمير المهني لدى القضاة على المدى البعيد، وهذا سيشكل خطرا على كيان الدولة''. وأوضح بوشاشي، أن التعذيب لا يزال يمارس ببلادنا، مستدلا بواقعة جرت بإحدى محافظات الشرطة، حيث تعرض طالب جامعي للتعذيب والاغتصاب.
المصدر :الخبر: علي رايح
2008-04-19