الرئيسية
أحدث الصور
admin الثلاثاء 6 مايو - 21:47حكم المؤبد يثبّت في حق المتهم حميد مباركي
جلسة ساخنة بين الدفاع والقاضي انتهت بانسحاب المحامين
جلسة ساخنة بين الدفاع والقاضي انتهت بانسحاب المحامين
تميزت إعادة فتح ملف تمرد مساجين سركاجي 1995، بعراك لفظي حاد وتبادل للتهم بين فريق دفاع سعى إلى جر القضية إلى ساحة التعاطي السياسي، وقاض أظهر استماتة في رفض طلب إحضار الشهود، وطرد من القاعة عبد الحق لعيايدة، أمير ''الجيا'' الأسبق، الذي كان الوسيط بين أجهزة الأمن والمساجين خلال الأحداث التي خلفت 109 قتيل.
انتهت المحاكمة بتثبيت حكم المؤبد في حق حميد مباركي، حارس السجن المتهم بقتل أربعة حراس ومساعدة المساجين على الهرب، لكن بعد انسحاب الدفاع من الجلسة التي جرت أمس بمحكمة جنايات العاصمة بعد ملاسنة حادة جمعت رئيس هيئة المحكمة بالأستاذة حسيبة بومرداسي، التي اتهمها بعرقلة سير المحاكمة، ردا على قولها بأنها محامية مهمتها مساعدة العدالة على استجلاء الحقيقة حول الأحداث التي كان أغلب ضحاياها مسجونين بتهم الإرهاب. وطلبت المحامية إشهادا بالتهمة التي وجهها لها القاضي لكن الأخير رفض.
وتركز الأخذ والرد بين الدفاع المتكون من خمسة محامين من جهة والقاضي والنائب العام من جهة أخرى، حول الشهود الذين طلبهم الدفاع، أبرزهم مدير سجن سركاجي ونائبه السابقين، والسجين جمال العسكري المتهم في قضية تفجير مطار الجزائر العاصمة 1992 الذي عاش الأحداث، وعبد الحق لعيايدة أمير ''الجيا'' الأسبق من موقعه وسيطا بين السلطات والمتمردين لحل الأزمة التي اندلعت في فيفري .1995 وكان قيادي جبهة الإنقاذ، عبد القادر حشاني، رفقة لعيايدة، عضوا في خلية الأزمة التي قادت المفاوضات.
ورفض القاضي طلب الدفاع بخصوص إحضار مسؤولي المؤسسة العقابية والعسكرية بدعوى أن الدفاع لم يقدم طلبا بذلك ثلاثة أيام قبل بدء المحاكمة، كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية. فيما ذكر الدفاع أن القضية تأجلت في الدورة الجنائية الماضية بسبب اشتراطه حضور المدير المتقاعد حاليا.
أما لعيايدة الذي كان حاضرا بمجلس قضاء الجزائر، فقد رفض القاضي امحمد بوبطرة طلب المحامي بشير مشري أن يدلي بشهادته، بدعوى أنها لن تضيف شيئا للقضية. وهدد مشري القاضي بالانسحاب قائلا: ''إذا كانت هيئة المحكمة تعتبر الدفاع ديكورا في هذه المحاكمة فإننا سنخرج من القاعة''. ورد عليه القاضي: ''هذا شأنكم إذا أردتم الانسحاب فلكم ذلك''. وقد كان هذا التصريح مؤشرا على أن القاضي مصمم على معالجة الملف حتى لو غادر المحامون قاعة الجلسة، وفعلا تم ذلك حتى بعد أن انسحب المتهم حميد مباركي الذي قال للقاضي إنه يمتنع عن المحاكمة في غياب دفاعه.
ورفض القاضي طلب الدفاع تطبيق تدابير قانون المصالحة على مباركي، وأيده في ذلك النائب العام قائلا إن المتهم غير متابع في قضية تتعلق بالإرهاب. ويقع مباركي تحت طائلة تهمة المشاركة في القتل العمدي وتسهيل هروب المساجين ومدهم بالأسلحة والمتفجرات. وحول هذا الموضوع التمس الأستاذ محمد طاهري بإحضار أدلة الإدانة المتمثلة في المسدس والقنابل اليدوية التي يشير الملف بأن مباركي أدخلها إلى السجن بغرض القتل وتسهيل هروب المساجين. وبلغ العراك أشده عندما قال مشري للقاضي: ''إن هيئة المحكمة تتحمّل أمام التاريخ طمس الحقيقة لأنها ترفض استدعاء الشهود''. حينها رد عليه بوبطرة: ''هذه تهمة خطيرة لن أقبلها يا سيد مشري''، وطلب من كاتب الضبط أن يسجل إشهادا بما وصفه تهمة وجهها مشري للمحكمة. ودخل مشري في حرب كلامية مع النائب العام عندما وصفه بـ''الغرّاق''، ورفض الأخير هذا النعت وطلب من المحامي أن يحترم حدود المرافعة.
وعرفت المحكمة فصلا آخر من التوتر، لما أبدى القاضي انزعاجا من حضور عبد الحق لعيايدة الذي كان يحمل قلما وقصاصة من الورق يسجل أسماء الأشخاص الذين حوكموا في القضية ووردت أسماؤهم عند تلاوة قرار الإحالة. وقال له القاضي: ''إنك تحمل هاتفا نقالا لتسجيل مجريات المحاكمة''، وأمر الشرطي بطرده من القاعة. وبادر أمير ''الجيا'' الأسبق بإفراغ ما في جيوبه قائلا: ''ليس لدي هاتف نقال وبإمكانكم أن تفتشوني للتأكد من ذلك''، ثم أظهر للقاضي قصاصة ورقية وقلما، لكن الأخير أصر على طرده. ثم التفت إلى الصحافيين قائلا: ''أنقلوا بأمانة وقائع القضية''.
واستؤنفت معركة بوبطرة مع الدفاع من جديد، بدخول الأستاذ مصطفى بوشاشي طرفا فيها، حيث قال إنه أول محام رافع في القضية، التي تتعلق، حسبه، بـ150 شخص بين شاهد ومتهم. وأوضح بأن الذين أدينوا أو أفرج عنهم يمكن استدعاؤهم كشهود بقوة القانون. وأعاب على القاضي أنه طرد لعيايدة الذي يعد شاهد عيان على المجزرة، حسب تعبير بوشاشي الذي دعا القاضي إلى السماع لكل الأطراف، على أساس أن محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع.
المصدر :الخبر: حميد يس
2008-05-06