أعلن عنه المدير العام عبدو بودربالة بوهران
قانون الجمارك سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية
قانون الجمارك سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية
أعلن المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية. موضحا أن مواده ''ستساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي''.
أفاد بودربالة للصحافيين، أمس، على هامش أشغال الندوة الثانية لإطارات الجمارك بالمدرسة العليا للجمارك بمدينة وهران، أن اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانون الجمارك، الذي سيكون متكيفا مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها الوطن والعالم، ستودع مسودة هذا القانون لدى وزارة المالية لعرضه والمصادقة عليه من طرف مجلسي الحكومة والوزراء. وتوقع أن يتم التصويت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية 2008، ما يعني أنه سيدخل حيز التطبيق مطلع العام .2009
وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم توحيد التشريع الخاص بالجمارك ''في قانون جمارك جديد بسيط ومتجانس وشفاف''. مشيرا إلى أن كثيرا من الإجراءات الخاصة بالحقوق الجمركية ''تكفل بها قانون المالية 2007 و2008 ومنها الإجراءات القانونية الخاصة بمحاربة التقليد التي سيتم نقلها من قانون المالية إلى قانون الجمارك الجديد على سبيل المثال، وهذا حتى يصبح لدينا نص متجانس وموحد''.
وأشار بودربالة إلى المراجعة العامة لقانون الجمارك قصد تكييفه مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد والعالم.
معلنا في الوقت نفسه عن وجود مشروع إنشاء مخبر خاص بقطاع الجمارك مستقبلا، في إطار برنامج تحديث القطاع. مشيرا إلى أنه، في انتظار تجسيد ذلك، تلجأ إدارة الجمارك حاليا إلى المخابر المتوفرة لدى الهيئات الوطنية، منها الأمن والدرك الوطني وكذا المخبر الذي تتوفر عليه المدرسة العليا للجمارك بوهران.
وخلال إشرافه على أشغال الندوة، أكد بودربالة، في كلمته، ''أن هذه الندوة، تهدف إلى تقييم حصيلة نشاطات قطاع الجمارك الذي شرع في جملة من الإصلاحات، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010''.
المصدر :الخبر: ب. سهيل
2008-05-18