الرئيسية
أحدث الصور
admin الثلاثاء 3 يونيو - 21:57محامو الجنوب ينددون بإقصائهم من قبل النقابة
استنكرت المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية سياسة ''الكيل بمكيالين'' المطبقة من طرف وزارة العدل في مسألة التحاق المحامين الجدد، في جنوب البلاد، بالمهنة.
قال النائب محمد الداوي، في سؤال شفوي إلى وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أودع نسخة منه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، إن هؤلاء الطلبة المحامين، بعدما رفعوا شكواهم إلى رئيس الحكومة أحمد أويحيى في ماي من العام 2004، الذي حولها إلى مصالح وزارة العدل لكونها صاحبة الاختصاص، لكن لا حياة لمن تنادي. واتهم النائب في سؤاله المنظمة الوطنية للمحامين وقال إنها ''خرقت مبدأ دستوريا يتمثل في مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية وكذا تكافؤ الفرص أمام جميع حاملي نفس المؤهل العلمي''.
وأوضح الداوي بأن ما فعلته المنظمة المذكورة والتي ينتمي إليها المحامون المقيمون بولايات الجنوب، يعتبر ''تعسفا في حق الطلبة المتحصلين على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية من جامعة التكوين المهني بولاية ورفلة''. مضيفا أن 90 خريجا ''واصلوا دراستهم حتى تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة''. وحمل نفس المصدر منظمة المحامين مسؤولية المعاناة التي يعيشها خريجو الجنوب، حيث أنها ''رفضت التحاقهم بالرغم من حصولهم على الشهادة المطلوبة''.
وتبرر المنظمة الوطنية للمحامين قرارها الرافض بوجوب ''معادلة شهادة ليسانس المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل''، في حين أكد صاحب السؤال الشفوي ''أن متخرجين من جامعات التكوين المتواصل تم قبول ملفاتهم من قبل منظمة المحامين الجهوية الأخرى مثل سيدي بلعباس وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينة ووهران..''. ويصر نائب الجبهة الوطنية الجزائرية، محمد الداوي، على أن منظمة المحامين لولايات الجنوب تخالف القرار الوزاري رقم 91/284 الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يؤكد أن جميع الشهادات الصادرة من جامعة التكوين المتواصل لها نفس القيمة العلمية والبيداغوجية والقانونية، مثلها مثل الجامعات العادية. مشيرا إلى أن تسليم شهادات الليسانس لهؤلاء خضع لمواد المرسوم رقم 71/222 فيما سلمت شهادات الكفاءة في المحاماة وفق المرسوم التنفيذي رقم 91/.222
المصدر :الخبر: جلال بوعاتي
2008-06-03