الرئيسية
أحدث الصور
admin الثلاثاء 17 يونيو - 1:13وزير العدل يعترف ببطء المحاكم في الفصل في القضايا والنزاعات
براجع: ''المحكمة العليا شرعت في إقرار تعويضات ضحايا الحبس المؤقت''
براجع: ''المحكمة العليا شرعت في إقرار تعويضات ضحايا الحبس المؤقت''
شرعت المحكمة العليا، قبل أشهر، في إصدار أحكام بالتعويض لصالح الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت خلال السنوات السابقة. في المقابل، اعترف وزير العدل ببطء المحاكم الجزائرية في الفصل في القضايا.
قال رئيس المحكمة العليا، قدور براجع، في تصريح صحفي على هامش الملتقى الدراسي الذي نظمته وزارة العدل حول ''الطرق البديلة لحل النزاعات''، إن المحكمة العليا أنشأت، قبل سنة، محكمة خاصة تتكون من ثلاثة قضاة لتعويض المتضررين من الحبس المؤقت. مشيرا إلى أن هيئة المحكمة أنهت معالجة وتسوية عدد كبير من ملفات ضحايا الحبس المؤقت، على أن يتم العمل على معالجة كل الملفات المتبقية في وقت لاحق، نافيا أي تماطل من طرف السلطات القضائية في إنهاء الملف.
وأكد الرئيس الأول للمحكمة العليا أنه تم رفض بعض الملفات لعدد من المتضررين، بسبب انتهاء الآجال القانونية التي تحددها النصوص والمراسيم المتعلقة بهذا الشأن. موضحا أن الكثير من الأشخاص المتضررين من الحبس المؤقت يجهلون الإجراءات القانونية الخاصة بوضعهم فيما يتعلق بالآجال التي يتم فيها رفع دعوى التعويض، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى رفض ملفاتهم بسبب انتهاء الآجال.
وفي سياق آخر، اعترف وزير العدل، الطيب بلعيز، بأن المحاكم الجزائرية ما زالت تعاني من مشكلة طول الفصل في القضايا والنزاعات المطروحة أمامها. وقال بلعيز في افتتاح ملتقى ''الطرق البديلة لحل النزاعات''، إن طبيعة العمل القضائي تستدعي البطء والتريث وعدم التسرع. معتبرا أن كل الأنظمة القضائية في العالم تعاني من مشكلة طول مدة الفصل في القضايا. مشيرا إلى اعتماد المؤسسات القضائية والمحاكم الجزائرية، بدءا من شهر أفريل 2009، على الطرق البديلة الخاصة بحل النزاعات بين المتخاصمين عن طريق الصلح والوساطة والتحكيم، ما من شأنه أن يسمح بتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وخفض عدد الملفات والقضايا المطروحة أمامها.
وأوضح وزير العدل أن اللجوء إلى هذه الحلول البديلة، والتي تشمل النزاعات المدنية والتجارية بين الأفراد والمؤسسات، وكذا النزاعات بين الأطراف الجزائرية والأجنبية، لا يعني المساس بالحقوق الموضوعية والحقوق المدنية والسياسية للأفراد والجماعات.
وشارك في الملتقى الدراسي خبراء وقضاة من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا ومصر والسودان وتونس ولبنان والمغرب، قدموا تجاربهم خاصة فيما يخص التحكيم لحل النزاعات. وسيتم يوم غد التوقيع على اتفاقية تمويل برنامج إصلاح العدالة للنظام العقابي، مدتها أربع سنوات، بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية.
المصدر :الخبر: عثمان لحياني
2008-06-16
