قانون بلدية غير مطبق ينتظر التعديل منذ سنوات

قانون بلدية غير مطبق ينتظر التعديل منذ سنوات

''تطوير المبادرة المحلية'' عبارة وردت في خطاب رئيس الجمهورية الأخير أمام رؤساء البلديات. ولا ندري إن كان الرئيس يقصد من هذه العبارة أن المشرع الجزائري يفكر في استحداث آليات جديدة تسمح لرؤساء البلديات بأخذ جزء من مهام التنمية على عاتقهم دون الرجوع إلى السلطات المركزية للبلاد، أم أنه يقصد إلقاء اللوم في العطل الذي أصاب سير شؤون المواطنين على رؤساء البلديات وكفى.
يجب انتظار الاطلاع على مضمون قانون البلدية الجديد لفهم كل إيحاءات الرئيس أثناء اختتامه للدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية لفائدة المنتخبين المحليين. وأول رئيس حكومة وعد بقرب عرض هذا القانون على المجلس الشعبي الوطني، كان علي بن فليس وبالضبط أيام أزمة منطقة القبائل التي كشفت عن الخلل القائم بين الإدارة المركزية للدولة الجزائرية وإداراتها المحلية. لكن التفكير السائد آنذاك كان يتجه نحو إحالة بعض صلاحيات رئيس البلدية إلى الأمين العام، الأمر الذي أثار معارضة العديد من الأحزاب التي رأت في التوجه رغبة في توسيع مركزية السلطة أكثـر وتكريس هيمنة الإدارة على المنتخبين.
لكن بعيدا عن الجدل الدائر بين السلطة والأحزاب آنذاك، اقتربنا من أمناء عامين ورؤساء بلديات لمعرفة طبيعة العلاقة القائمة بينهما. ووجدنا أمينا عاما في بلدية محتارا في مستقبله الشخصي، حيث لا يدري كيف سيكون مصيره المهني بعد رحيل رئيس البلدية الذي جاء به إلى ذلك المنصب. أما المسؤول الأول عن نفس البلدية، فاعتبر نفسه لا يفهم شيئا في إدارة المكاتب وأن مهمته ليست تسيير حظيرة البلدية وموظفيها... ووجدنا الطرفين ينتظران بشغف التعديلات القانونية التي تخصهم.
ومع ذلك لم ير المشروع النور إلى يومنا هذا، بل عاد الحديث مجددا عن قرب موعد عرض قانون البلدية على البرلمان وبتوجهات غير تلك التي كانت سائدة في بداية العشرية الحالية. إذ أصبح الحديث الآن يجري حول ضرورة رفع أجر رئيس البلدية ورفع مستوى تكوينه ورفع مداخيله الجبائية... وإلى أن يرى المشروع الجديد النور، أمامنا نص ساري المفعول منذ سنة 90 ويعطي رئيس البلدية حرية المبادرة في إطار مجموعة من الصلاحيات.
وتبدأ هذه الصلاحيات من المادة 58 إلى غاية المادة 80 ثم تأتي صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من المادة 84 إلى المادة .110 وإذا أخذنا فقط صلاحيات المسؤول الأول عن البلدية في المجال الأمني، نجده بموجب القانون في مرتبة ''ضابط الشرطة القضائية'' ويوضع تحت تصرفه جهاز يسمى ''شرطة بلدية'' ويمكنه عند الحاجة ''تسخير مصالح الأمن والدرك ذات الاختصاص الإقليمي...''. بمعنى أن الذي يترشح على رأس قائمة حزب ما في موعد انتخابي محلي، يجب أن يتمتع على الأقل بنفس المستوى التعليمي لضابط الشرطة القضائية حتى يعرف متى يستدعي رئيس فرقة الدرك الوطني أو أي عون أمني في بلديته وماذا يطلب منه... أو في حالة أخرى حتى لا يتحول رئيس البلدية إلى موظف عند رئيس فرقة الدرك وقائد القطاع العسكري... والأشخاص الذين تتوفر فيهم مثل هذه الشروط العلمية موجودون في الجزائر وهم في حالة بطالة أحيانا وتقاعد أحيانا أخرى أو يصارعون ظروف المعيشة القاسية أو تحولوا إلى ''البزنسة''، بعد سنوات طويلة من الخدمة في أجهزة الدولة.
وفي مجال صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، نجد مثلا أن هذه الهيئة هي المخولة بإنجاز المدارس الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون، وتحفز على إنشاء مدارس التعليم التحضيري... لكن ميدانيا لم نسمع ببلدية في الجزائر تكفلت بنفسها بإنجاز مدرسة ولا حتى بتوظيف معلم، إذ يخضع ذلك لتقديرات وزارة التربية التي تقوم بتوزيع المناصب المالية المخصصة لقطاعها في إطار شبكة الوظيف العمومي...


 المصدر :الخبر: م. إيوانوغان
2008-07-29