وكلاء الجمهورية يرفضون التحقيق في شكاوى التعذيب

انتقد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما أسماه ''ضرب وزارة العدل عرض الحائط بقرارات صدرت عن مجلس الدولة تلزمها بإعادة إدماج قضاة فصلوا''. كما اتهم بوشاشي وكلاء جمهورية بالتغاضي ''عن فتح تحقيقات بشأن شكاوي قدمها أشخاص تتحدث عن تعذيب في مخافر أمنية ومحافظات شرطة''.
صور مصطفى بوشاشي السداسي الأول من 2008 على أنه أسوأ بكثير من السنوات التي خلت من حيث احترام حقوق الإنسان، ما دفعه للتطرق لعدة ملفات، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة، أمس، كانت في الأصل مخصصة لملف الأساتذة المضربين بمقر السناباب بالحراش بالجزائر. وقد انطلق المتحدث، الذي كان إلى جانبه الرئيس الشرفي للرابطة، علي يحيى عبد النور، ونائبه نور الدين بن اسعد، من ملف التعذيب في مخافر الشرطة ومراكز الأمن، موضحا أن الرابطة تلقت، خلال الشهرين الماضيين، عشرات الشكاوي، ما عزا ببوشاشي لاتهام ''وكلاء جمهورية بغض الطرف عن شكاوى بالتعذيب تحدث عنها أصحابها في جلسات علنية''.
وفتح بوشاشي قوسا حول الملف قائلا: ''لم يسبق أن فتح وكيل للجمهورية أو أي نائب عام تحقيقا حول هذه الشكاوى، بالرغم من توقيع الجزائر للاتفاقية المناهضة للتعذيب''. ليختم بوشاشي، الذي يتنازع رئاسة الرابطة مع حسين زهوان، بالقول: ''السلطة تقول دائما إن التعذيب إن تم فبأفعال معزولة... ولكننا نجزم أنها سياسة عامة ما دام قانون الإجراءات الجزائية الذي ظل يعدل كل عامين تقريبا لا يحمي المواطن من التعذيب''. وواصل بوشاشي منتقدا قطاع العدالة من خلال ''رفض الوزارة نفسها تطبيق قرارات صدرت عن مجلس الدولة تلزمها بإعادة إدماج قضاة فصلوا في مناصبهم''. مشيرا إلى ملف القاضي علي شملال ''الذي فصل فيه وصدر قرار من مجلس الدولة في 2002 بإعادته، لكن الوزارة لا تريد التطبيق''. ليتساءل ''إذا كانت الوزارة ترفض تطبيق الأحكام القضائية فما بالك بالمؤسسات العمومية وغيرها''.
ويأتي ما قاله مصطفى بوشاشي في سياق ما أطلق عليه ''عدالة غير مستقلة بشكل يعكس وجود نظام غير ديمقراطي''. ضاربا المثال بتجدد أحداث بريان: ''قبل يومين زرنا المنطقة ووجدنا الوضع كما كان وعشرات العائلات ما تزال تسكن أقسام مدارس... السلطة تقول إنها قدمت الحلول لكنها مخطئة، لأن حلولها كانت أمنية وليست اجتماعية''. ليعرج رئيس الرابطة لملف الأجانب في الجزائر، وما حواه القانون الجديد الذي ينظم دخولهم وإقامتهم ''القانون أعطى للوالي صلاحيات القضاء ومكنه من القدرة على طرد أي أجنبي دخل البلاد بتأشيرة قدمتها له المصالح الدبلوماسية''. وشبه بوشاشي بعض ما ينص عليه القانون ''بالخطوة التي تجعل من الجزائر نسخة من ليبيا تجاه المهاجرين من خلال خلق مراكز انتظار، كما أنها تجعل كل مواطن في خطر إذا لم يصرح بوجود أجنبي لديه في أجل 24 ساعة''. فيما طالب بوشاشي وزير التربية بـ''إنصاف الأساتذة المتعاقدين لأن حقهم مكفول ومن المسؤولية الأخلاقية أن تدخل الوزارة في حوار معهم''.
وإن فتح بوشاشي ملفات عديدة، فإن الرئيس الشرفي، علي يحيى عبد النور، فضل ترجمة ما حملته الرسائل التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية الأخير أمام رؤساء المجالس المنتخبة، حيث فهم عبد النور تلك الرسائل التي يقول فيها الرئيس إن جزءا من سياساته لم يكن صائبا من باب ''استباق الرئيس لخصومه من خلال الحديث عن سلبياته تمهيدا للبقاء في السلطة''. وبنى علي يحيى عبد النور حكما على ضوء خطاب بوتفليقة قائلا: ''الرئيس أشار صراحة إلى فشل النظام... والنتيجة أن عليه الرحيل أو على الأقل إحداث تغيير جذري على هذا النظام''. وانتقد بوشاشي سلوكا رأى أنه ترسم في فترة حكم الرئيس بوتفليقة: ''لا يوجد وزير استقال ولا يوجد وزير أقيل''. وبرأيه ''لا لزام لتعديل الدستور لأنه ولا واحد من الدساتير السابقة احترم''.


 المصدر :الخبر: عاطف قدادرة
2008-07-31