300 جثة ''حراق'' في إيطاليا وإسبانيا
دار هذا العام، جدل حول محاكمة الحرافة، الظاهرة التي استفحلت منذ سنتين تقريبا، فتعالت أصوات حقوقيين يرفضون تجريم الحرفة، وطالب ناشطون بمعالجة مسبباتها أولا. السنة القضائية، عرفت أيضا احتلال قضايا اختلاس المال مرتبة مميزة في سلم القضايا المعالجة.
قطعت العدالة شوطا لا بأس به لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الجهات القضائية في سبيل معالجة ملف الحرافة الذي عرف ثورة كبيرة سنة 2008، من خلال غوصه في عمق ملف الحرافة. ويكمن الخطأ القانوني بدءا من تحرير محاضر على أساس الهجرة غير الشرعية بمجرد أن يقبض عليهم في المياه الجزائرية ومرورا على إحالتهم على القضاء ومعاقبتهم بنصوص قانونية لا تناسب الأفعال التي قاموا بها، غير أن الجهة المخول لها معاقبتهم هي البلد المستقبل سواء بالطرد أو السجن، في حالة ما إذا قاموا باختراق مياهها الإقليمية بصفة سرية، وفقا لاتفاقية ''مونتيروبي''.
وتعالت أصوات قانونيين مدافعين عن حقوق الإنسان وسط عزم السلطات على حسم ملف الحرافة، من خلال تفكيك شبكات الحرافة، ويرجع سبب تمسك أصحاب الجبة السوداء بمواقفهم المقتنعة بأن جميع الشباب المسجونين والمتابعين بجنحة الهجرة غير الشرعية يجب أن ينالوا حقهم شرعي في البراءة.
وفي سياق متصل، كشفت ''الخبر'' منذ أيام، على لسان رئيس فيدرالية الجمعيات الجزائرية بأوروبا، أن جثث 300 حراق جزائري موجودة بمستشفيات إيطالية وإسبانية، تنتظر العودة إلى الجزائر.
عن الخبر/ ص. رتيبة ...................................................25/12/2008
جدل حول محاكمة ''الحراقة'' فضح خطأ قانونيا
دار هذا العام، جدل حول محاكمة الحرافة، الظاهرة التي استفحلت منذ سنتين تقريبا، فتعالت أصوات حقوقيين يرفضون تجريم الحرفة، وطالب ناشطون بمعالجة مسبباتها أولا. السنة القضائية، عرفت أيضا احتلال قضايا اختلاس المال مرتبة مميزة في سلم القضايا المعالجة.
قطعت العدالة شوطا لا بأس به لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه الجهات القضائية في سبيل معالجة ملف الحرافة الذي عرف ثورة كبيرة سنة 2008، من خلال غوصه في عمق ملف الحرافة. ويكمن الخطأ القانوني بدءا من تحرير محاضر على أساس الهجرة غير الشرعية بمجرد أن يقبض عليهم في المياه الجزائرية ومرورا على إحالتهم على القضاء ومعاقبتهم بنصوص قانونية لا تناسب الأفعال التي قاموا بها، غير أن الجهة المخول لها معاقبتهم هي البلد المستقبل سواء بالطرد أو السجن، في حالة ما إذا قاموا باختراق مياهها الإقليمية بصفة سرية، وفقا لاتفاقية ''مونتيروبي''.
وتعالت أصوات قانونيين مدافعين عن حقوق الإنسان وسط عزم السلطات على حسم ملف الحرافة، من خلال تفكيك شبكات الحرافة، ويرجع سبب تمسك أصحاب الجبة السوداء بمواقفهم المقتنعة بأن جميع الشباب المسجونين والمتابعين بجنحة الهجرة غير الشرعية يجب أن ينالوا حقهم شرعي في البراءة.
وفي سياق متصل، كشفت ''الخبر'' منذ أيام، على لسان رئيس فيدرالية الجمعيات الجزائرية بأوروبا، أن جثث 300 حراق جزائري موجودة بمستشفيات إيطالية وإسبانية، تنتظر العودة إلى الجزائر.
عن الخبر/ ص. رتيبة ...................................................25/12/2008