بوتفليقة وقّع أمس قانون المالية وأعطى ضوءا أخضرا للتطبيق

تسهيلات شراء المساكن ومكافحة التهرّب الضريبي سارية بداية من الغد

وقع أمس رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2009 الذي توقع إيرادات تقدر بـ2.787 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وقد تم التوقيع على الوثيقة خلال حفل حضره مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة في أعقاب مصادقة المجلس الشعبي الوطني في الـ 23 أكتوبر المنصرم وكذا مجلس الأمة.

الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات للشباب المستفيد من القروض المصغرة
القانون الذي تمت صياغته لأول مرة بالاعتماد على سعر مرجعي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولارا يرمي إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1 بالمائة وبنسبة 6.6 بالمائة خارج المحروقات. وقد تضمن القانون تدابير وأحكام تشريعية أقرت تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط بعضها الآخر وتشجيع طرق تمويل جديدة وإجراءات خاصة لمكافحة التهريب والتزوير وتشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للموظفين وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وتعزيز مكافحة الغش الضريبي.
بتوقيع الرئيس على القانون فإنه بداية من جانفي فإن اجراءات توسيع مجال فرض الضرائب وتعزيز مكافحة الغش الجبائي ستكون سارية ومنها اعتبار الأرباح القابلة للتحويل من الفروع والمنشآت الأخرى إلى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج كأرباح أسهم وبالتالي فإن الأرباح التي ستحول من قبل الفرع أو أي منشأة مهنية أخرى إلى مقر الشركة الأم المتواجد خارج الجزائر ستخضع إلى الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم بنسبة 15 بالمائة. كما سيتم إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب، تضطلع بمهمة التحقيق لتحديد مصادر التهرب والغش الجبائيين، وستلحق بهذه المصلحة فروع جهوية.
كما تضمن القانون مادة خاصة بحصر أرباح التخفيض في الضريبة على النشاط المهني في الفواتير المسددة بوسائل دفع غير نقدية، وعدم التكفل بإجمالي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة من الفواتير المدفوعة نقدا عندما تفوق القيمة الـ 100 ألف دينار، مع إلزام تسديد الضرائب بوسائل غير نقدية عندما تفوق القيمة مبلغا يحدده مرسوم سيصدر قريبا عن وزارة المالية.
كما تقرر فرض ضريبة خاصة بفائض قيمة التنازل عن الأسهم وحصص الشركات التي يحققها غير المقيمين. وستفضي هذه الأخيرة إلى ضريبة بمقتضى الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات حسب الحالات بنسبة 20 بالمائة معفاة من الضريبة، ويجب أن تخضع لإلزامية دفع خمس قيمة التنازل لكاتب الضبط، بالإضافة إلى جملة الإجراءات الرامية لتشجيع الاستثمار كتمديد فترات الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على أرباح الشركات في إطار عمليات البورصة لمدة خمس سنوات الى جانب تمديد استفادة المقاولين المؤهلين لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض-المصغر من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام التي منحت للمستثمرين المستفيدين من إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وذلك لمدة خمس سنوات.
ويرمي إجراء تغطية أخطار تمويل قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير ضمانات تحمل طابع ضمانات الدولة. كما أقر قانون المالية تسهيل نمط دفع الضريبة على أرباح الشركات الذي يسهل تسيير الملفات الجبائية من طرف الإدارة الجبائية نظرا لربح الوقت الناجم عن إلغاء التقييد الذي يمكن هذه الأخيرة من حصر نشاطها في الوعاء والمراقبة الجبائية، وإقصاء تطبيق الضريبة على الدخل العام لفائض القيمة الخاص بالتنازل على الممتلكات المبنية وغير المبنية.
أما في مجال تعزيز ضمانات المساهمين، فقد حدد القانون إجراءات خاصة، كإنشاء التصريح التصحيحي لبعض المهن والنشاطات مثل البنوك بالنسبة للمؤسسات المزودة بجمعية توافق الحسابات والتصريح الجبائي المسجل. ويمكن لهذه المؤسسات في آجال الـ 15 يوما الموالية لانتهاء أجل عقد الجمعية لتسجيل تصريح نهائي مع إنشاء فريضة إشعار التصحيحات النهائية المحددة من طرف المصالح الجبائية عقب المراقبة قصد ضمان حقوق أكبر للمساهمين وتحديد عمليات مراقبة المحاسبة للعمال الذين لديهم رتبة مفتش ضرائب على الأقل، مع تمديد أجل إخطار لجان الطعون بمدة شهرين إلى 4 أشهر.

عن الشروق اليومي/ سميرة بلعمري...................................................................... 2008.12.31