الرئيسية
أحدث الصور
nona الأحد 15 فبراير - 19:45اقتراح ضريبة مضاعفة على السكنات الشاغرة
أعلنت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن عزمها تقديم مقترح لوزارتي السكن والمالية، لفرض ضريبة مضاعفة على كل السكنات الشاغرة والمقدر عددها بمليون سكن، بغرض دفع أصحابها إلى كرائها عوض إبقائها مغلقة، باعتباره الوسيلة الوحيدة، حسبهم، لتخفيض سعر الكراء ببلادنا.
رحبت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس، بالمرسوم التنفيذي الجديد الذي جاء، حسبهم، لضبط قواعد ممارسة هذا النشاط، وتخليصه من السماسرة والطفيليين، لأنه سيعطي ضمانات كبيرة للزبون والوكيل، ويضفي شفافية أكبر على المعاملات العقارية. فلأول مرة سيجد الوكيل العقاري نفسه، حسب المكلف بالاتصال في الفدرالية، توفيق بن تارابيت، من خلال هذا القانون، يتعامل في إطار شفاف وواضح دون مزايدات، كما سيمكنه أيضا من الحصول على حقه في حال التقدم لدى العدالة لمعالجة ملف عقاري محل نزاع بينه وبين الوكيل.
إضافة إلى ذلك، فإن المرسوم حدد أقساط أرباحهم على كل عملية بيع أو كراء بحيث لا تتجاوز 3 في المائة إذا كان سعر العقار لا يقل عن مليون دينار، و2 في المائة إذا كان يساوي 5 ملايين دينار، و1 في المائة فقط إذا كان أكثـر من ذلك. وبتحديد هذه الأقساط سيمكن الخزينة العمومية، كما يقول ممثل الفدرالية، من أخذ نصابها عن عمليات البيع والكراء، سيما أن أغلب الوكلاء العقاريين لم يكونوا يصرحون بالقيمة الحقيقية للعقار المباع أو المؤجر، وهو ما جعل الخزينة العمومية تخسر سنويا ثلاثة أرباع من المداخيل التي تجنيها حاليا من المعاملات العقارية.
كما يشترط المرسوم على كل من يسعى لإنشاء وكالة عقارية، الحيازة على شهادة عليا في تخصصات محددة لها علاقة بمجال العقار. وهذا الإجراء سيرفع بدون شك، حسب بن تارابيت، مستوى الوكلاء العقاريين، ويضفي احترافية أكبر على عملهم، ليصبح بذلك عمل الوكيل مقتصرا على أصحاب الاختصاص فقط، سيما أن 30 بالمائة من الوكلاء العقاريين لا يملكون المستوى التعليمي المطلوب. وبصدور هذا المرسوم سيتوجب على هؤلاء توظيف جامعيين معهم.
وعن مقترحات الفدرالية التي تعتزم رفعها للجهات الوصية لتخفيض سعر بيع وكراء السكنات، فقد أعلن ممثل الفدرالية أنه تقرر مراسلة وزارتي السكن والمالية، نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم، لفرض ضريبة إضافية على كل السكنات الشاغرة، وقبول الوصاية لهذا المقترح سيدفع بدون شك أصحاب هذه السكنات إلى كرائها عوض إبقائها مقفلة، وهو ما سيؤدي بالضرورة، حسبهم، إلى تراجع سعر الكراء وحتى البيع إلى حوالي 50 بالمائة عن السعر الحالي، سيما أن عملية البيع تعرف، حسب ممثل الفدرالية، نوعا من الركود بسبب الغلاء الفاحش، في مقابل ارتفاع الطلب أكثـر على الإيجار بنسبة تقدر بحوالي 12 بالمائة.
عن شبكة المعلومات القانونية العربية..................................................... 15/2/2009
أعلنت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن عزمها تقديم مقترح لوزارتي السكن والمالية، لفرض ضريبة مضاعفة على كل السكنات الشاغرة والمقدر عددها بمليون سكن، بغرض دفع أصحابها إلى كرائها عوض إبقائها مغلقة، باعتباره الوسيلة الوحيدة، حسبهم، لتخفيض سعر الكراء ببلادنا.
رحبت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أمس، بالمرسوم التنفيذي الجديد الذي جاء، حسبهم، لضبط قواعد ممارسة هذا النشاط، وتخليصه من السماسرة والطفيليين، لأنه سيعطي ضمانات كبيرة للزبون والوكيل، ويضفي شفافية أكبر على المعاملات العقارية. فلأول مرة سيجد الوكيل العقاري نفسه، حسب المكلف بالاتصال في الفدرالية، توفيق بن تارابيت، من خلال هذا القانون، يتعامل في إطار شفاف وواضح دون مزايدات، كما سيمكنه أيضا من الحصول على حقه في حال التقدم لدى العدالة لمعالجة ملف عقاري محل نزاع بينه وبين الوكيل.
إضافة إلى ذلك، فإن المرسوم حدد أقساط أرباحهم على كل عملية بيع أو كراء بحيث لا تتجاوز 3 في المائة إذا كان سعر العقار لا يقل عن مليون دينار، و2 في المائة إذا كان يساوي 5 ملايين دينار، و1 في المائة فقط إذا كان أكثـر من ذلك. وبتحديد هذه الأقساط سيمكن الخزينة العمومية، كما يقول ممثل الفدرالية، من أخذ نصابها عن عمليات البيع والكراء، سيما أن أغلب الوكلاء العقاريين لم يكونوا يصرحون بالقيمة الحقيقية للعقار المباع أو المؤجر، وهو ما جعل الخزينة العمومية تخسر سنويا ثلاثة أرباع من المداخيل التي تجنيها حاليا من المعاملات العقارية.
كما يشترط المرسوم على كل من يسعى لإنشاء وكالة عقارية، الحيازة على شهادة عليا في تخصصات محددة لها علاقة بمجال العقار. وهذا الإجراء سيرفع بدون شك، حسب بن تارابيت، مستوى الوكلاء العقاريين، ويضفي احترافية أكبر على عملهم، ليصبح بذلك عمل الوكيل مقتصرا على أصحاب الاختصاص فقط، سيما أن 30 بالمائة من الوكلاء العقاريين لا يملكون المستوى التعليمي المطلوب. وبصدور هذا المرسوم سيتوجب على هؤلاء توظيف جامعيين معهم.
وعن مقترحات الفدرالية التي تعتزم رفعها للجهات الوصية لتخفيض سعر بيع وكراء السكنات، فقد أعلن ممثل الفدرالية أنه تقرر مراسلة وزارتي السكن والمالية، نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم، لفرض ضريبة إضافية على كل السكنات الشاغرة، وقبول الوصاية لهذا المقترح سيدفع بدون شك أصحاب هذه السكنات إلى كرائها عوض إبقائها مقفلة، وهو ما سيؤدي بالضرورة، حسبهم، إلى تراجع سعر الكراء وحتى البيع إلى حوالي 50 بالمائة عن السعر الحالي، سيما أن عملية البيع تعرف، حسب ممثل الفدرالية، نوعا من الركود بسبب الغلاء الفاحش، في مقابل ارتفاع الطلب أكثـر على الإيجار بنسبة تقدر بحوالي 12 بالمائة.
عن شبكة المعلومات القانونية العربية..................................................... 15/2/2009
